أعلن المكتب النقابي لموظفي وأطر جماعة تطوان، المنضوي تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (أعلن) عن انسحابه من جولة الحوار التي دعا إليها عامل إقليمتطوان من أجل حل مشاكل الموظفين وتحقيق مطالبهم التي يناضلون من أجلها أمام تعسفات رئيس الجماعة. أسباب الانسحاب، لخصها "العربي الخريم" الكاتب المحلي للمكتب النقابي لموظفي وأطر جماعة تطوان والتي كانت مبرمجة أمس الثلاثاء، في " الازدراء الذي أضحى يتعامل به رئيس الجماعة مع المؤسسات الدستورية، وتغيبه اليوم عن جولة الحوار في إطار لجنة فض النزاعات التي شكلها السيد عامل الإقليم على إثر الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه الجماعة ". وأضاف "الخريم"، أن المكتب النقابي فوجئ بنيابة رئيس قسم الموارد البشرية، ورئيسة مصلحة الحسابات عن رئيس الجماعة، حيث كان حضورهما شكليا ودون أي تفويض أو سلطة على اتخاذ أي قرار يتعلق بمناقشة موضوع التنقيلات التعسفية، والحريات النقابية التي سبق أن كانت محط استفسار في الموضوع من قبل عامل الإقليم، فضلا عن موضوع الإشراف المحايد على انتخابات اللجان الثنائية، التي تشير كل المؤشرات على ضلوع رئيس الجماعة في خدمة أطراف تجمعه معها مصالح انتخابية مشتركة. ونظرا للاعتبارات السالفة الذكر، قرر المكتب النقابي إعطاء مهلة محددة في 24 ساعة تقدم بطلبها السيد باشا المدينة من أجل القيام بمحاولات تروم إعادة الأمور إلى نصابها. وكان عامل الإقليم "يونس التازي" قد وجه مراسلة لرئيس جماعة تطوان محمد إدعمار للحضور في لجنة يرأسها باشا مدينة تطوان ، وبحضور كل من الخازن الإقليمي، ورئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة تطوان، وتمثيلية عن المكتب النقابي، لتدارس مطالب الموظفين وتحقيق جزء منها بما يتناسب مع الإمكانات المالية المتوفرة للجماعة وخاصة تلك المتعلقة بملف الترقيات. وأعلن "الخريم" عن الاستمرار في خوض الاعتصام المفتوح، مع تطوير شكله مباشرة بعد انتهاء المهلة المحددة، كما قدم خالص الشكر والامتنان للتنسيق الحزبي الرباعي المكون من (التجمع الوطني الأحرار، البام، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي) على مواقفه الداعمة لحرية العمل النقابي، ولكل قضايا الموظفين بالجماعة. كما لم يفت "الخريم" التنويه بمختلف الحساسيات السياسية والفعاليات النقابية وهيئات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية والشبابية، ورجال ونساء الإعلام الذين كان لهم الفضل في تسليط الضوء على هذا الفعل النضالي الكفاحي الذي جاء ردّا على انتهاك رئيس جماعة تطوان للحريات النقابية، واستهدافه الشخصي للمناضلين النقابيين والمشاركين في الأشكال الاحتجاجية التي تدعو إليها نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل.