فشل "محمد إدعمار" رئيس جماعة تطوان وبصفته رئيس السلطة المفوضة لتدبير قطاع النظافة في تعليق الإضراب الذي يخوضه عمال النظافة التابعون لشركة "ميكومار" منذ يوم 17 مارس الجاري بسبب عدم توصلهم بالتسبيق الذي تمنحه لهم الشركة بكيفية اعتيادية على رأس كل 15 يوما، هذا بالإضافة إلى عدم سداد مستحقات التغطية الصحية. مصادر مطلعة، أكدت أن رئيس جماعة تطوان "إدعمار" عقد مساء أمس الجمعة اجتماعا مع ممثلي "ميكومار" بحضور ممثل السلطة الإقليمية باشا تطوان، من أجل إيجاد حل لمشكل إضرابات العمال التي باتت تتكرر خلال السنتين الأخيرتين بسبب عدم التزام الشركة ببنود دفتر التحملات ووضعها للعمال كورقة ضغط لاستخلاص مستحقاتها المتأخرة بذمة جماعة تطوان. وحسب ذات المصادر، لم يفض الاجتماع المذكور إلى أية نتيجة لحل المشكل وتعليق إضراب العمال من أجل استئناف عملهم، رغم تقديم السلطة الإقليمية مجموعة من الاقتراحات لرفع فتيل شد الحبل بين الشركة وجماعة تطوان، حيث كان كل طرف من الطرفين متصلبا في موقفه، والذي تؤدي ساكنة جماعة تطوان ضريبته من صحتها وسلامتها، وانعكاس ذلك على جمالية المدينة ورونقها. ووفق ذات المصادر، فقد أدى سوء تدبير رئيس جماعة تطوان لملف النظافة إلى تراكم الديون المستحقة لفائدة شركتي تدبير القطاع والتي وصلت إلى حدود 31 ديسمبر من السنة الماضية إلى ما يناهز 18 مليون درهم نتيجة العجز المالي المزمن الذي تعاني منه ميزانية الجماعة وهو ما كشفت عنه المراسلة الأخيرة لعامل إقليمتطوان "يونس التازي" الموجهة ل"محمد إدعمار" بخصوص التراكمات المالية المستحقة على الجماعة لفائدة شركات التدبير المفوض والترقيات العالقة للموظفين. ولم تخف المصادر ذاتها، تخوفها من أن يكون شد الحبل المستمر بين شرمة "ميكومار" ورئيس جماعة تطوان يتعلق بمخطط يرمي إلى فسخ العقد مع الشركتين اللتين لم تتبق لهما سوى سنة واحدة لتنتهي المدة المنصوص عليها في العقد من أجل الإعلان عن صفقة جديدة لتدبير هذا القطاع قبل إجراء الانتخابات الجماعية. وتساءلت المصادر، عن السبب الذي يدفع رئيس الجماعة باعتباره رئيس السلطة المفوضة بعدم اتخاذ أي إجراء من أجل حث الشركة المفوض لها لاحترام بنودها الاتفاقية المتعلقة بضمان سير المرفق بانتظام واطراد، أو اتخاذ المساطر الزجرية التي تتخذ عادة في مثل هذه الحالات.
