قال المكتب التنفيدي للمركز الإعلامي المتوسطي، “أنه في الوقت الذي كان فيه الجسم الصحفي بالمغرب يتمنى أن تكون سنة 2018 سنة مصالحة مع الصحافة والصحافيين، وسنة قطيعة مع كل الممارسات التي تحاصر حرية العمل الصحفي، فوجئ المركز الإعلامي المتوسطي كما كل الصحافيين المهنيين المغاربة بمتابعة 4 زملاء قضائيا بعد قيامهم بواجبهم المهني”. وأضاف المركز في بلاغ توصلت “شمال بوست” بنسخة منه، أن” النيابة العامة قررت متابعة الزملاء الصحافيين محمد أحداد وكوثر زاكي وعبد الحق بلشكر وعبد الإله سخير لنشرهم أخبارا تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، حيث تم تحديد الجلسة الأولى يوم 25 يناير بالرباط، ما يهدد الزملاء بعقوبات سالبة للحرية تتراوح مدتها ما بين سنة و5 سنوات”. هذا وقد ذكر المركز في نفس الوثيقة، بأن حرية الممارسة الصحافية والوصول للمعلومة، حقان مكفولان دستوريا، لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى القبول بالمساس بهما. كما أبدى-المركز-استغرابه لاستمرار متابعة صحافيين مهنيين بقوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر الذي لم يعد يشتمل على أي عقوبات سالبة للحرية، حسب ذات البلاغ. بالمقابل أبدى المركز الإعلامي المتوسطي، تضامنه التام مع الزملاء محمد أحداد وكوثر زاكي وعبد الحق بلشكر وعبد الإله سخير.