في الوقت الذي كان فيه الجسم الصحفي بالمغرب يتمنى أن تكون سنة 2018 سنة مصالحة مع الصحافة والصحافيين، وسنة قطيعة مع كل الممارسات التي تحاصر حرية العمل الصحفي، فوجئ المركز الإعلامي المتوسطي كما كل الصحافيين المهنيين المغاربة بمتابعة 4 زملاء قضائيا بعد قيامهم بواجبهم المهني. وقررت النيابة العامة متابعة الزملاء الصحافيين محمد أحداد وكوثر زاكي وعبد الحق بلشكر وعبد الإله سخير لنشرهم أخبارا تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، حيث تم تحديد تاريخ الجلسة الأولى يوم 25 يناير بالرباط، ما يهدد الزملاء بعقوبات سالبة للحرية تتراوح مدتها ما بين سنة و5 سنوات. وبناء على ذلك، وانطلاقا من الأهداف التي يتضمنها قانونه الأساسي ويعمل أعضاؤه على تحقيقها، يعلن المركز الإعلامي المتوسطي ما يلي: 1. تضامنه التام مع الزملاء محمد أحداد وكوثر زاكي وعبد الحق بلشكر وعبد الإله سخير. 2. تذكيره بأن حرية الممارسة الصحافية والوصول للمعلومة، حقان مكفولان دستوريا، لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى القبول بالمساس بهما. 3. استغرابه لاستمرار متابعة صحافيين مهنيين بقوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر الذي لم يعد يشتمل على أي عقوبات سالبة للحرية. 4. تجديده الثقة في القضاء المغربي، وأمله في أن يتم إنصاف الزملاء سريعا.