أولى ضربات لحرية الصحافة سنة 2018.. النيابة العامة تقرر متابعة صحفيين وبرلماني بسبب نشر وتسريب ملعومات على لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد

ضربة جديدة لحرية الصحافة غادي تشوهنا هاد العام الجديد. وحسب مصادر "كود"، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، قررت متابعة زملاء صحفيين بسبب نشر معلومات عن عمل "لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد".
ويتعلق الأمر بالزملاء (عبد الإله سخير ومحمد أحداد وكوثر زاكي وعبد الحق بلشكر)، إذ تابعتهم النيابة العامة من أجل "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق".. هاد القضية اللّي فيها ضربة موجعة لحريات الصحافة متابع فيها حتى برلماني بتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق"، ويتعلق الأمر بالمستشار البرلماني، عبد الحق حيسان، المنتمي إلى المجموعة البرلمانية لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.
وجاء استدعاء هؤلاء الصحفيين على خلفية الشكاية التي تقدم بها حكيم بنشماش، رئيس المجلس، يتهم فيها البرلماني المذكور بتسريب معلومات إلى الصحافة أثناء عمل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد استمعت إلى المستشار البرلماني، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي توصل برسالة حول الملف وجهها بنشماش إلى وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، بخصوص تسريب معلومات إلى الصحافة، تخص اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول "اختلالات" الصندوق المغربي للتقاعد.