في إطار تعزيز أدواتها التكنولوجية، طورت المديرية العامة للأمن الوطني نظام المعلومات الجغرافية، الذي يراد منه أن يشكل أداة رئيسية للمساعدة على اتخاذ القرار الأمني، وذلك بفضل مختلف المعلومات الجيو-مكانية المجمعة والمخزنة في قاعدة البيانات المركزية. وتجعل هذه المعلومات المكانية، إلى جانب بعض المعطيات الكيفية المتعلقة بالقضايا الإجرامية وموقع دوريات "حذر" وشرطة المرور وغيرها من البيانات الإحصائية المقدمة من مختلف الإدارات، من نظام المعلومات الجغرافية أداة لجرد المعطيات المكانية، ووسيلة عملية للتدبير، فضلا عن كونه أداة استراتيجية لاتخاذ القرارات.
وحسب عميد الشرطة الإقليمي، يونس كربيض، رئيس مصلحة اليقظة التكنولوجية والمنهجيات، يتيح هذا النظام، الذي يعرض المعلومات الجيو-مكانية بشكل مطابق للواقع على خريطة رقمية تأخذ بعين الاعتبار التقطيع الإداري للمديرية العامة للأمن الوطني، للشرطي تجميع وتخزين كافة المعطيات المكانية ضمن قاعدة بيانات.
وأضاف السيد كربيض أن هذا النظام يمكن من رقمنة المعطيات ذات الطبيعة المكانية مع المساعدة على تتبع العربات التي تتوفر على نظام تحديد المواقع (جي بي إس)، مبرزا أهمية هذه الأداة في مسلسل اتخاذ القرار بفضل كافة المؤشرات المكانية الرامية إلى وضع استراتيجية أمنية ملائمة.
في سياق تفعيل نظام المعلومات الجغرافية، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من أجل وضع رهن إشارة المديرية العامة كافة المخططات الحضرية للمملكة.
كما يمكن هذا النظام من تحديد دقيق للمدارات الطرقية وبالتالي تحديد هوية الشرطي العامل في المدار، مع إمكانية الولوج إلى أرشيف الأيام الماضية، فضلا عن سماحه بالولوج إلى خرائط موضاعتية، لاسيما خرائط الجريمة، التي تمكن من الاجابة على عدد من القضايا المهمة، خاصة ما يتعلق بمعدل الجريمة بالدائرة الأمنية، وعدد النقط السوداء، وكذا تركيز الجريمة حسب النوع والدائرة.
ويعمل النظام، الذي يوجد حاليا في مرحلة ما قبل الإصدار باعتماده بقيادة الدارالبيضاء كتجربة نموذجية، على تسريع وتسهيل التفاعل مع نداءات المواطنين من خلال الرقم الهاتفي 19، عبر منح إمكانية تحديد العربة الأقرب إلى مسرح التدخل بفضل نظام التتبع الجغرافي.
ولإطلاع المواطنين حول هذه الأداة التكنولوجية، تتيح المديرية العامة للأمن الوطني لزوار فضاء أيام الأبواب المفتوحة بطنجة الفرصة لاكتشاف شريحة من تطبيقات نظام المعلومات الجغرافية، الذي تعتزم تعميمه على كافة التراب الوطني.
ويندرج تنظيم أيام هذه الأيام من الأبواب المفتوحة ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني للانفتاح على محيطيها، ولتمكين المواطن من الاطلاع على آليات التحديث المعتمدة لضمان أمن المواطنين والممتلكات وحفظ النظام العام.
كما تجسد هذه الدورة إرادة المديرية العامة للأمن الوطني لترسيخ القرب من المواطن، ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة على مختلف المستويات الأمنية، وكذا سعيها لتقديم خدمات ذات جودة رفيعة تستجيب لتطلعات السكان في مجال الأمن، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسيتم تقديم 8 عروض بشكل مباشر، توضح أساليب وتقنيات التدخل المعمول بها من لدن وحدات التدخل كتقنيات الحماية المقربة وسياقة الدراجات وشرطة الخيالة والكلاب المدربة للشرطة والدفاع الذاتي وإدارة الأزمات.
أما على مستوى الورشات التفاعلية والتحسيسية، سيكون الزوار على موعد مع 7 ورشات حول مواضيع على صلة مباشرة بالمواطن، من قبيل تزوير المستندات والأوراق النقدية، والجرائم الالكترونية والرسم التقريبي، بالإضافة إلى فضاء للتوعية والترفيه مخصص للجمهور الناشئ، بالإضافة إلى 7 ندوات تناقش مواضيع أمنية راهنة.