تدريس اللغات.. البرلمان يضع حدا للجدل

بعد الجدل الذي أثير حول لغات التدريس والتناوب اللغوي على إثر نقاش مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم في قبة البرلمان، حسم رؤساء الفرق البرلمانية في لغة التدريس بحضور وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، في إطار حل توافقي.

وقال حسن عديلي البرلماني عن حزب المصباح، في تصريح صحفي، إنه تم الاتفاق في اجتماع أول أمس على التناوب اللغوي، لكن بتعديل طفيف على ما جاء في الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين.

وعوض تدريس بعض المجزوءات والمضامين باللغات الأجنبية تمت إضافة بعض المواد، وهو انتصار للطرح الذي كان يدافع عنه أمزازي.

وقال عديلي، في حديثه لجريدة "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر، إنه تم التوافق خلال الاجتماع الذي استمر إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس، على أنه إذا رأى المكلف بالبيداغوجية أن بعض المواد يجب تدريسها بلغة أجنبية، وأن ذلك سيكون في مصلحة التلميذ، يمكن القيام بذلك، غير أنه عاد ليقول إن كل النقط سيتم التفصيل فيها بإصدار نصوص تنظيمية، مضيفا أنه "لا يجب أخذ هذا الموضوع باعتبار سياسوي، بل باعتبار بيداغوجي".