وأخيرا.. البرلمان يحسم الجدل حول لغات التدريس ودورة استثنائية الأسبوع المقبل

وأخيرا، وبعد جدل برلماني ومجتمعي غير مسبوق حول لغة التدريس، استمر لأشهر، بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون الإطار حول التربية والتكوين، علم “اليوم 24″، أن رؤساء الفرق البرلمانية وضعت في اجتماع أخير مساء أمس حدا للجدل، وتم التوصل لصيغة توافقية حول المواد المتعلقة بلغة التدريس.
وقال مصدر برلماني حضر اللقاء، ل”اليوم 24″، إنه “تم التوصل إلى صيغة توافقية بين الوزير والفرق البرلمانية، للجمع بين اللغات الأجنبية واللغتين الرسميتين للدولة في تدريس المواد العلمية”.
وأضاف، “الخلاف كان حول مفهوم التناوب اللغوي، بين من يدافع عن تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، ومن يدافع عن تدريسها باللغة العربية، بينما صيغة التناوب اللغوي تحسم الجدل، وتم توضيحها جيدا في الصيغة المتوافق عليها”.
وأفاد المتحدث بأن النص الجديد، يتحدث عن التدريس بالتناوب في “بعض المواد أو المجزوءات وخاصة المواد العلمية”.
وعلم الموقع أن المجلس الحكومي يستعد للمصادقة على مرسوم الدعوة لدورة استثنائية للبرلمان، قصد المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة، وخاصة مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.
وتوقع المصدر أن تفتتح الدورة الاستثنائية يوم الثلاثاء المقبل، 2 أبريل، بعد مصادقة الحكومة الخميس المقبل على المرسوم المتعلق بها.