قال محسن مفيدي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة التعليم والثقافة، إن “هناك حملة شرسة ضد الفرقاء الذين يدافعون عن التدريس باللغة العربية، إذ هناك من يروج أن حزبي المصباح والاستقلال لا يريدان أن يدرس أبناء المغاربة باللغات الأجنبية”. وأضاف مفيدي في تصريح ل”أخبار اليوم”، “العكس هو الصحيح، نحن ندعو إلى تدريس اللغات الأجنبية، لكن يجب أن ندرس المواد العلمية بلغتنا”. وقال أيضا، “أنا أبحث عن أبناء برلمانيي العدالة والتنمية، الذين يقال عنهم إنهم يدرسون في البعثات الأجنبية، لكني لم أجد أي أحد”. ولم يحسم بعد في الجدل الذي أثير حول لغات التدريس والتناوب اللغوي، على إثر نقاش مشروع القانون الإطار، المتعلق بالتعليم. فبعد فشل وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بإقناع نواب الأمة بتدريس بعض المواد باللغات الأجنبية ويقصد اللغة الفرنسية، أحالت لجنة التعليم والثقافة والاتصال الموضوع على رؤساء الفرق للوصول إلى توافق حول الموضوع. وحتى لا يظل مشروع القانون في مرحلة “البلوكاج”، تم تكوين لجنة تقنية مكونة من جميع ممثلي الفرق كلفت لمناقشة باقي التعديلات التي طالت القانون، باستثناء ما هو موضع خلاف. وأكد محسن مفيدي، أكد أنه خلال الاجتماع الأول للجنة الذي كان مبرمجا يوم الاثنين الماضي كان فيه تقدم، حيث تمت المصادقة على ثلث التعديلات، مضيفا أنه من المرتقب أن تنتهي اللجنة من المصادقة على جل التعديلات في الاجتماع المقبل المبرمج في 11 مارس لتُسلم إلى رئيس المجلس الذي سيبث فيها. وبخصوص الخلاف في نقطة لغات التدريس، قال مفيدي إن “الوضع لم يتغير ولم يتم الاتفاق بعد”، إذ لازال فريقا العدالة والتنمية والاستقلال يتشبثان بمقترحيهما القاضي بالتدريس باللغة الرسمية للبلاد كل المواد وتدريس اللغات الأجنبية. وأوضح النائب البرلماني أن هناك تحويرا بين الاستراتيجية الوطنية ومشروع القانون الإطار، وأن موقفهما مبني على المرجع الدستوري والرؤية الاستراتيجية التي استندت على الخطب والتوجيهات الملكية، وشاركت فيها جميع المكونات وكانت واضحة بخصوص لغة التدريس”.