لازال توضيح وزير التربية الوطنية والتكوين الهمني والتعليم العالي، بخصوص التوافق بين مكونات الأغلبية والعارضة، على تعديلات مشتركة تتعلق بمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، يثير المزيد من ردود الفعل. وتسائل محسن مفيدي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة التعليم ولثقافة بمجلس النوان، عن من أعطى الحق ل”أمزازي” للحديث باسم الفرق البرلمانية؟! وكتب مفيدي بحسابه الشخصي بالفايسبوك، “بالتوافق أو عدم التوافق حول التعديلات، شأن برلماني صرف ولا دخل للوزير فيه، فهل يعلم السيد الوزير الحدود الفاصلة بين السلطة الحكومية والسلطة التشريعية؟”. وخاطب مفيدي أمزازي قائلا: “رأيكم، السيد الوزير، حول التعديلات تبدونه يوم تقديم التعديلات باللجنة والتصويت عليها، لكن السؤال الحقيقي هو ما الذي أزعج السيد الوزير في التوافق حول تعديلات ما، أهو التوافق في حد ذاته أم مضمون التوافق؟ وما الذي دفعكم لإصدار هذا “البيان” في وقت متأخر من الليل؟”. ويجزم مفيدي على “أن القانون الإطار المتعلق بالتعليم ليس قانونا عاديا، وسبقه نقاش كبير داخل مؤسسة دستورية تضم جل التيارات والحساسيات الموجود في المجتمع، وأنتج الرؤية الإستراتيجية التي كلفت الحكومة بتحويلها لقانون إطار”. وأوضح أن “مشروع القانون عرض على النواب البرلمانيين داخل اللجنة المختصة وتمت مناقشته بكل جدية ومسؤولية وروح وطنية، وتقديم التعديلات بخصوصه حق لهم لوحدهم”، يؤكد نفيدي. وختم قائلا: “السيد الوزير المحترم أقول لك بكل وضوح: لا حق لكم في التدخل في الشأن البرلماني”. يذكر أن أمزازي نشر ليلة أمس بلاغا مقتضبا، على صفحته الشخصية بالفايسبوك، نفى من خلاله أن يكون “تم الحسم في بعض مقتضيات مشروع القانون الإطار، تبعا للتعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية”. وبينما حصل التوافق فعلا تحت إشراف مباشر من رئيس مجل النواب، قال أمزازي: “إن الوزارة تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر، كما تؤكد على أنها لم تتوصل الى حدود الآن بأية مقترح تعديلات بخصوص مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
