قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن نقاش مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، “يجب أن يعلو على الاصطفافات السياسية، والإديولوجية، التي لا تخدم مصلحة التلميذ، والوطن”. واعتبر الوزير، صباح اليوم الأربعاء، خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة التعليم والثقافة، في إطار المناقشة العامة للمشروع، أن الوزارة، و”بخلاف ما ذكره أعضاء في اللجنة، استندت إلى تقييم شامل للمنظومة، خلال إعدادها لمشروع القانون الإطار”. وأضاف أمزازي أن “الرؤية الاستراتيجية صيغت بناء على خلاصات الدراسات التقيمية للمنظومة، خصوصا تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين لميثاق التربية والتكوين”. ويرى أمزازي أن مشروع القانون الإطار، المتعلق بالتربية والتكوين، يوجد اليوم في محطة مفصلية، مشيرا إلى أنه “مشروع وطني مجتمعي وليس مشروع قطاع حكومي بعينه”.