مباشرة بعد إصدار وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك والماء، بلاغ لها، حول مجريات الحوار الذي تجريه مع المهنيين، في شقه المتعلق بالحمولة، عبر المهنيون، سيما النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، عن رفضهم التام للعرض الخاص بفئة الشاحنات، التي يتراوح وزنها الإجمالي بين 14 طنا وأقل من 19 طنا. وهو العرض الذي أكدت من خلاله وزارة عبد القادر عمارة، سعيها للرفع من قيمة المنحة المخصصة لتجديد المركبات، مع منح إمكانية تغيير الصنف الى وزن بقوة 19 طنا في إطار قانون المالية لسنة 2020.
وبالمقابل، أكدت النقابة ذاتها، تشبثها بكل مقتضيات الملف المطلبي، وعلى رأسها الرفع من حمولة الشاحنات ذات الأوزان المتوسطة والصغرى بنسب متفاوتة تلائم كل فئة، مع ضرورة العمل على تحديد الوزن الإجمالي المؤذون به للشاحنات بعموم منابع الشحن، إلى جانب إجبار أصحاب المقالع والمستودعات الخاصة بتخزين وبيع الرمال على دفتر التحملات.