أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن الزيادة في الحمولة بغير ضوابط ليس حلا للمشاكل التي يعاني منها المهنيون، "ناهيك عما تشكله من خطورة على كافة مستعملي الطريق"، لاسيما وأن مصالح الوزارة منكبة على إيجاد حلول موضوعية لهذه المشاكل في إطار مقاربة شمولية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، وذلك بخصوص اجتماع عقد يوم أمس مع ممثلي مهنيي نقل البضائع (الوزن أقل من 19 طن)، أنها تؤكد تشبثها بالحوار الجاد والمسؤول الذي يراعي الحفاظ على مكتسبات كل فئات المهنيين. وأضافت الوزارة في هذا الصدد، أنه أمام العرض البالغ الأهمية لتطوير وهيكلة قطاع النقل الطرقي للبضائع فئة أقل من 19 طن، في إطار يراعي جملة من الاعتبارات التقنية والتنظيمية، تصر بعض الهيآت المهنية على رفضه مطالبة الوزارة برفع الحمولة من 3 إلى 8 طن، ومن 8 إلى 14 طن، ومن 14 إلى 19 طن، و"هي نسب لا تراعي المعايير التقنية والتنظيمية والقانونية وسلامة مستعملي الطريق". وفي هذا الإطار، تستغرب الوزارة، يشير المصدر ذاته، دعوة هذه الهيآت للإضراب الأخير مع أن الحوار مستمر وتريد له الوزارة أن يضمن حقوق الجميع، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة بدأت تتوصل بطلبات عدد من المهنيين اللذين يحثون الوزارة على تفعيل هذه المقترحات من جانب واحد. وعلاقة بموضوع الحمولة، ونتيجة لمخرجات الاجتماعات المتعددة مع المهنيين حول هذا الموضوع، ذكر البلاغ، أن الوزارة اقترحت تفعيل المذكرات الوزارية لسنوات 2003 و2007 و2010 والمتعلقة بمراجعة حمولة الشاحنات، من أجل تمكين المهنيين اللذين لم يستفيدوا من عمليات رفع الحمولة من 3 إلى 5,5 طن، ومن 5,5 إلى 8 طن، ومن 9,8 طن إلى 14 طن للاستفادة من ذلك، على ألا يتعدى سن المركبة 20 سنة. واعتبرت الوزارة أن من شأن هذا الاقتراح أن يمكن المهنيين من رفع حمولة الشاحنات بنسبة تتجاوز 30 في المائة للمركبات التي تتراوح حمولتها بين 3 و14 طنا. أما بالنسبة لفئة 14-19 طن، فإن الوزارة اقترحت العمل على الرفع من قيمة المنحة المخصصة لتجديد المركبات مع منح إمكانية تغيير الصنف إلى وزن يفوق 19 طنا في إطار قانون المالية لسنة 2020. وأبرز البلاغ أنه، خلال هذا الاجتماع، ذكر الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك الحاضرين بمختلف مراحل مسلسل هذا الحوار، وكذا بعمل اللجان الموضوعاتية المختصة التي تم الاتفاق على تكوينها، والتي تتعلق بدراسة إشكاليات تجديد الحظيرة، والكزوال المهني والحمولة. كما عرض أمام المهنيين الإجراءات التي تم تفعيلها منذ بدء الحوار، والتي تستجيب لمجموعة من انشغالات وانتظارات ومطالب مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع. وفي هذا الصدد، ذكر بقرار الوزارة القاضي بتحمل الكلفة الإجمالية التي يتطلبها الحصول على البطاقة المهنية والتكوين المستمر لفائدة المهنيين، وكذا مراجعة القرار الخاص بمحتويات ومدة التكوين، والتي كانت أهم مطالب المهنيين منذ مراجعة المنظومة القانونية للسير. وفيما يخص تجديد الحظيرة، قامت الوزارة بمراجعة المنح الخاصة بتكسير وتجديد المركبات (الشاحنات والحافلات) في وقت قياسي موازاة مع مناقشة قانون المالية برسم سنة 2019، والذي يتضمن المقتضيات الجديدة للبرنامج المتعلقة برفع مبالغ المنح المخصصة لهذه العملية بنسبة 20 في المائة إلى 25 في المائة، كما عملت الوزارة على تفعيل هده الإجراءات وفق مساطر جديدة ومبسطة تأخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنيين والانكباب على معالجة الملفات التي لا زالت عالقة. كما أن الوزارة -يضيف البلاغ- أبلغت مصالحها الخارجية بهذه المقتضيات والإجراءات من أجل الشروع في تسلم ملفات الراغبين في الاستفادة من برنامج تجديد الحظيرة. أما بخصوص المنظومة الضريبية، فقد ذكر الكاتب العام أن الوزارة فتحت النقاش مع وزارة الاقتصاد والمالية، على أعلى مستوى بخصوص المنظومة الضريبية المتعلقة بالنقل الطرقي للبضائع، على أن تقوم الهيآت المهنية في أقرب الآجال بموافاة الوزارة بمقترحات مفصلة لمدارستها خلال المناظرة الوطنية للضرائب المزمع تنظيمها في غضون شهر ماي 2019. وذكر الكاتب العام المهنيين ببعث مقترحاتهم قبل متم شهر مارس 2019 بخصوص العقد البرنامج الذي تم تقديمه خلال اليوم الدراسي الوطني حول هيكلة وتطوير قطاع النقل الطرقي للبضائع المنظم يوم 8 دجنبر 2018، كما أنه، ونزولا عند طلب فئة كبيرة من المهنيين ستعمل الوزارة على تفعيل بيان الشحن بعد تبسيط النموذج المرفق بالقرار، وذلك لتسهيل استعماله من طرف المهنيين في أفق رقمنته.
