في الوقت الذي استغربت فيه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، دعوات الإضراب التي صدرت من بعض مهنيي النقل، شددت النقابة الوطنية لقطاع شاحنات النقل الطرقي للبضائع المقربة من البيجيدي، أنها ماضية في خوض إضرابها لمدة يومين منذ يوم أمس قابلة للتجديد، احتجاجا على أن الحوار مع وزارة اعمارة لم يرق محتواه إلى تطلعات المهنيين، خاصة أصحاب الشاحنات المتوسطة والصغرى. وتعليقا على هذه الخطوة التصعيدية، أوضح مصطفى القرقوري، الكاتب العام لنقابة قطاع النقل الطرقي، في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن الهدف من الإضراب ليس هو الضغط على الوزارة، بل مطالبتها بإيجاد حلول معقولة لمشكلات المهنيين، موضحا بقوله: “نخوض الإضراب مضطرين ولسنا هواة الاحتجاجات”. وجدد المتحدث رفض نقابته تحميل المهنيين كلفة الإصلاح لوحدهم، مشددا على ضرورة مراجعة القانون 99/16، الذي حُرّر بموجبه القطاع، متشبثين بضرورة الرفع من الوزن المأذون به للشاحنات ذات الأوزان المتوسط والصغرى والدنيا، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لتطبيق بنود مدونة السير المتعلقة بمراقبة الحمولة على جميع الأصناف بدون استثناء، وتفعيل قانون مراقبة الحمولة على جميع عربات نقل البضائع، ضمانا لحقوق جميع المهنيين. وفي رد على خطوة الإضراب، قالت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إنها منفتحة على كل المقترحات الإيجابية للمهنيين، مؤكدة أن الزيادة في الحمولة بغير ضوابط تقنية وتنظيمية وقانونية، ليست حلا للمشكلات التي يعاني منها مهنيو النقل، علاوة على ما تكتسيه من خطورة على سلامة مستعملي الطريق. ودعت الوزارة المهنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في إنجاح الحوار ليتجسد في عقد برنامج عصري لتطوير القطاع، بما يمكن جميع الناقلين من ممارسة هذه المهنة في ظروف تطبعها المهنية والمنافسة الشريفة. وكشفت وزارة اعمارة، أنها باشرت تفعيل مخرجات الحوار مع ممثلي المهنيين من فئة الوزن الثقيل، معلنة توقيعها مع ممثلي المهنيين للنقل الطرقي للبضائع من فئة الوزن الثقيل (أكثر من 19 طنا) محضر اجتماع في أعقاب سلسلة من الاجتماعات تلت الاجتماع الذي ترأسه عبدالقادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مع ممثلي الهيئات المهنية للنقل الطرقي للبضائع بالمغرب، يوم 5 فبراير 2019 بمقر الوزارة، فيما أقرت الوزارة تعذر التوقيع مع ممثلي المهنيين من فئة الوزن الخفيف (أقل من 19 طنا). وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه تم الاتفاق في نهاية اجتماع الوزير مع المهنيين، على عقد اجتماعات منفصلة مع كل فئة من ممثلي المهنيين على حدة، باقتراح من المهنيين أنفسهم، وذلك لتعميق النقاش بالمقترحات حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تتعلق بموضوع الحمولة، والبطاقة المهنية، وتجديد الحظيرة، وكذا المنظومة الضريبية والعقد البرنامج. وفي هذا الصدد، عُقدت اجتماعات متتالية برئاسة خالد الشرقاوي، الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، وذلك يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 مع ممثلي فئة النقل بواسطة الشاحنات ذات الوزن أكثر من 19 طنا، ويوم الأربعاء 13 فبراير 2019 مع ممثلي السائقين المهنيين للبضائع والمسافرين، ثم يوم الخميس 14 فبراير 2019 مع ممثلي فئة النقل بواسطة الشاحنات ذات الوزن أقل من 19 طنا، ويوم الجمعة فاتح مارس 2019 مع فئتي الناقلين. وخلصت هذه الاجتماعات إلى تقديم عدد من المقترحات بشأن النقاط المدرجة في جدول الأعمال. وسجل البلاغ أنه اعتبارا لأهمية موضوع الحمولة بالنسبة إلى فئة الناقلين الذين يستغلون شاحنات أقل من 19 طنا، التزمت الوزارة بتفعيل المذكرات السابقة التي مكّنت عددا من الناقلين من الاستفادة من رفع حمولة شاحناتهم، والتي صدرت سنوات 2003 و2007 و2010، وتعميم الاستفادة منها لمن لم يتأت له ذلك، ضمن ضوابط تنظيمية وتقنية تُراعي سلامة مستعملي الطريق.
