عقد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا مع ممثلي الهيئات المهنية للنقل الطرقي للبضائع بالمغرب، وذلك في إطار مواصلة الحوار لإيجاد المخرجات لمختلف الإشكاليات المتعلقة بالنقل الطرقي للبضائع بالبلاد. واستنادا إلى بلاغ الوزارة، فإن هذا الاجتماع تضمن، على الخصوص، تقديم عرض للتذكير بالمراحل السابقة وكذا بتقديم النقط المعروضة للنقاش، مضيفا أنه تم التداول بشأن مشروع عقد البرنامج، ومسطرة تجديد الحظيرة، وتكوين السائقين المهنيين، وحمولة المركبات. ولفتت الوزارة إلى أنها عممت مشروع عقد البرنامج على كافة ممثلي المهنيين من أجل إبداء الرأي، مبرزة أنها توصلت إلى حدود اليوم بردود 17 تمثيلية مهنية من أصل 51، وبذلك منحت شهرا إضافيا لباقي التمثيليات، بداية مارس 2019، كأقصى أجل لتلقي باقي الأجوبة من أجل الشروع في صياغة المسودة النهائية لمشروع عقد البرنامج على ضوء ملاحظات المهنيين. وتفاعلا منه مع الموضوع، قال الكاتب العام المركزي لاتحاد النقابات المهنية لأرباب وسائقي الشاحنات بالمغرب محمد محضي إن ما جاء به الوزير، هو تصور شامل لإصلاح قطاع النقل، ولا علاقة له بالمطالب المستعجلة للمهنيين، المنشغلين أولا بتحديد الحمولة في صفوف المركبات بين 3.5 طن و19 طن. وبخصوص هذه النقطة، أوضحت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أنه تم التداول في هذه الإشكالية على ضوء التجارب السابقة لقطاع النقل في رفع حمولات بعض الفئات من الشاحنات مع استحضار المقتضيات القانونية والتنظيمية، وإجراءات السلامة الطرقية، والخصائص التقنية لمصنعي المركبات، مع تعميق النظر فيها في الاجتماعات المقبلة. واعتبر محمد محضي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن “كل هذا الكلام، تعويم للنقاش حول المشاكل الحقيقية أبرزها الحمولة”، مشيرا إلى أن الحديث عن عقد البرنامج سابق لأوانه، وفي حاجة إلى سنوات للتطبيق والإصلاح الحقيقي، لاسيما وأنه يهم جميع أصناف المركبات من 3.5 طن إلى 60 طن. وأفاد محضي، بأن المهنيين ذكروا الوزارة بخصوص هذه النقطة، وطالبوها بوضع توقيع رسمي ونشر مذكرة في الموضوع عوض الخاتم الذي لا تتحمل فيه الوزارة كل المسؤولية القانونية، موضحا أن المهنيين لا يتحملون رداءة البنية التحتية للطرق المغربية. وشدد المتحدث ذاته، على أن المهنيين لا زالوا متشبثين بقرار الإضراب المفتوح الذي سينطلق منتصف الشهر الجاري، ريثما يحل مشكل الحمولة الذي كانوا قد تلقوا وعدا بحله في ظرف 15 يوما. من جهتها تعتبر الوزارة أن هذا الاجتماع ما هو إلا جلسة من بين الجلسات التشاورية الثنائية، حيث من المرتقب أن تعقد الوزارة يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا مع ممثلي فئة النقل بواسطة المركبات ذات الوزن أكثر من 18 طنا، يليه اجتماعا يوم الأربعاء مع ممثلي السائقين المهنيين، بالإضافة إلى عقد اجتماع آخر مع ممثلي فئة النقل بواسطة المركبات ذات الوزن أقل من 18 طنا يوم الخميس. وذكرت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أنها تناقشت مع المهنيين بخصوص تجديد الحظيرة، وذلك على ضوء المساطر الإدارية المتعلقة بتفعيل مقتضيات القانون المالي لسنة 2019، مشيرة إلى أنه تم تعميم هذه المساطر على جميع التمثيليات المهنية لإبداء الرأي فيها، حيث توصلت الوزارة بردود 5 تمثيليات فقط. وسجل البلاغ أن الوزارة ستقوم، لأجرأة هذه المقتضيات، بتعميم هذه المساطر الجديدة، من أجل التوضيح والتبسيط، على جميع مصالحها الخارجية من أجل الشروع في تفعيلها والعمل بها ابتداء من 15 فبراير 2019. وفيما يتعلق بتكوين السائقين المهنيين، أفادت الوزارة بأن عدد سائقي قطاع نقل البضائع الذين يتوفرون حاليا على بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية برسم سنة 2019 يبلغ 81 ألف سائق، مشيرة إلى أن عدد السائقين الذين لم يجتازوا بعد التكوين المستمر يقدر ب 73 ألف سائق، أما السائقون الذين يزاولون في قطاع نقل البضائع دون بطاقة سائق مهني فيقدر عددهم ب 31 ألف سائق.
