هل يتحمل السيد وزير العدل مسؤوليته في ملف السلفيين؟

شعب بريس - متابعة
لم يعد خافيا على أحد أن جهات لها أجندة خطيرة اصبحت تدفع بملف السلفية الجهادية نحو الأكثر خطورة.

فالإنفراج المولوي الذي أعلن عنه خلال عيد المولد النبوي الشريف بإطلاق سراح شيوخ السلفية، فتح شهية بعض المتربصين بسلامة و أمن البلاد، وذلك بضغوطاتها من أجل إطلاق سراح كل الجهاديين حتى المتورطين فعليا والذي اعترفوا بجرائمهم أمام العدالة.

فخلال الأسبوع الماضي وبالضبط يوم الخميس، قامت مجموعة من السلفيين برفع شعارت تدين الأحكام القضائية الصادرة في حق هؤلاء، والمحتجون هم عناصر من العدل والإحسان وبعض السلفيين المفرج عنهم، وبعض عناصر داخل الحزب الذي يرأس الحكومة ونعني العدالة والتنمية.

نحن أمام ملف أمني خطير على الجميع أن يعي خطورته، فخروج السلفيين الجهاديين من السجن يعني شيء واحد وهو إغراق المغرب في حمامات دم لا بداية لها ولانهاية.


فإما أن يقف السيد وزير العدل موقف المسؤول على مصالح الدولة ، وإما أن يتمادى في عدم إكتراثه بخطورة هذا الملف ويعلن إطلاق هؤلاء القتلة، ليزيدوا من قتل و"جهاد" وانتقام من كل رموز البلاد ومؤسساته كما يتوعدون بذلك في كل يوم وحين.

فهل يتحمل السيد وزير العدل مسؤوليته؟