أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفض المغرب البات والقاطع لكل محاولات الانفصاليين لتغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة، مشددا على أن المملكة ستتصدى بإصرار لكل هذه المحاولات. وأوضح العثماني، في الكلمة التي استهل بها الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن المغرب، وأمام الانتهاكات التي تقوم بها جبهة الانفصاليين في المنطقة العازلة، دق ناقوس الخطر وحذر من أي محاولة لتغيير الوضع القائم بالمنطقة.
وتابع أن المغرب "يرفض رفضا باتا وقاطعا" محاولات الانفصاليين فرض سياسة أمر الواقع في المنطقة العازلة وإحداث تغييرات سواء أكانت مدنية أو عمرانية أو عسكرية، مبرزا أن هذا الرفض يستند إلى القانون الدولي وإلى الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، عبر رئيس الحكومة عن الأسف للانتهاكات المتواصلة لجبهة الانفصاليين بالكركرات ، مضيفا أن المغرب يدق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الموجودة والمحتملة في مناطق أخرى خصوصا تيفاريتي وبئر لحلو. كما ذكر أن "المغرب، كان دائما، وليس اليوم فقط، مصرا على التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ل1991 الذي يعطي للمنطقة وضعا خاصا ويجعلها منطقة عازلة".
وشدد على أنه رغم الوضع الخاص لهذه المنطقة، فهي تبقى أرضا مغربية ، اتفقت المملكة ، بحكم السياق العام آنذاك، على أن تكون منطقة عازلة لخفض التوتر فقط.
وفي سياق تذكيره بتحركات المغرب ورده على محاولات الانفصاليين الأخيرة، أشار رئيس الحكومة إلى أن الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة " واضحة وصريحة وقوية، ومن جانبنا، فإن الحكومة كلها معبأة وراء جلالة الملك، وبتعليماته السامية، انطلقت تعبئة دبلوماسية مغربية شاملة لدق ناقوس الخطر بشأن الخروقات التي تقوم بها جبهة الانفصاليين".
وبخصوص التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء إلى مجلس الأمن، أوضح رئيس الحكومة أن "الكثير من الإشاعات التي تروج عن التقرير تعد جزءا من الحرب الإعلامية ضد المغرب"، لافتا إلى أن التقرير كان في عمومه متوازيا ومنصفا لجهود المغرب، وطالب العناصر الانفصالية صراحة بالانسحاب من الكركرات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة على أن المغرب متشبث بموقفه القوي، وأن جميع المغاربة بمختلف حساسياتهم وتوجهاتهم أبانوا عن نضج كبير وعن وطنية عالية في التفاعل مع هذه القضية التي تهم الجميع. كما استحضر رئيس الحكومة السياق التاريخي لتطور هذا الملف، مشيرا إلى أنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار، سعى المغرب باستمرار، من خلال أول رسالة بعثها جلالة المغفور له الحسن الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، إلى أن يحفظ وضعية المنطقة العازلة دون تغيير، لذلك، يضيف رئيس الحكومة، فإن "موقف المغرب ظل صارما في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع القائم في منطقة الكركرات وعرقلة الحركة العادية للمدنيين وللسكان بها".