أحال المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة على وكيل الملك، أول أمس الثلاثاء، مقاولا بتهم النصب والاحتيال والتزوير، بعدما أطاح به مستثمران تونسيان، احتال عليهما من خلال صفقة تقضي بتزويدهما ب 22 ألف طن من الحديد، كانت موجهة إلى شركة مكلفة بتموين الجيش المصري. وأوضحت الصباح التي أوردت التفاصيل، أن مسؤولا بالشركة التونسية توجه السبت الماضي إلى مكتب وكيل الملك وأشعره أن مقاولا مغربيا نصب عليه في ملياري سنتيم، عن طريق صفقة حديد وأن الشركة سلمته ما يزيد عن مليار سنتيم، عن طريق تحويلات مالية في حساباته البنكية، مقابل الحصول على أطنان من الحديد.
وتقدم مسؤول الشركة التونسية بوثيقة تفيد أن الشحنة كان مقرر أن تنطلق من ميناء الدارالبيضاء الاثنين الماضي، لكن تبين أنها مزورة، وقد أشار إلى مكان المقاول المتواجد بمدينة الهرهورة، حيث انتقلت إليه عناصر الدرك وأوقفته للتحقيق معه حول ما نسب إليه.