أحال المركز القضائي للدرك الملي بتمارة، على وكيل الملك، أمس الثلاثاء، مقاولا بتهم النصب والاحتيال والتزوير، بعدما أطاح به مستثمران تونسيا، احتال عليهما من خلال صفقة تقضي بتزويدهما ب 22 ألف طن من الحديد، كانت موجهة إلى شركة مكلفة بتموين الجيش المصري. وأوضح مصدر بابتدائية تمارة أن مسؤولا بالشركة التونسية توجه، السبت الماضي، إلى مكتب وكيل الملك، وأشعره أن مقاولا مغربيا نصب عليه في ملياري سنتيم، مقابل الحصول على صفقة للحديد، وأن الشركة سلمته ما يزيد عن مليار سنتيم عن طريق تحويلات مالية لحسابه البنكي، مقابل الاستفادة من أطنان الحديد.