بنك المغرب يتصدى لأول هجوم على قيمة الدرهم قبيل موعد الشروع في تعويمه

تصدى بنك المغرب لأول هجوم للمضاربة على قيمة الدرهم، والذي كلف احتياطات الصرف من العملات الأجنبية 10 في المائة من قيمتها منذ بداية شهر ماي.

وعرفت احتياطات بنك المغرب انخفاضا متواصلا منذ بداية ماي. ويرجع سبب هذا الانخفاض أساسا إلى اضطرار بنك المغرب لشراء المعروض من الدرهم مقابل العملات الصعبة دفاعا عن قيمة الدرهم.

ومع اقتراب موعد الشروع في تعويم الدرهم يراهن المضاربون على انخفاض قيمته، والسعي إلى تحقيق مكاسب مالية.

وفي ظل استمرار الغموض الذي يرافق القرار الحكومي بتحرير صرف الدرهم المغربي، تنامت ظاهرة المضاربة في العملة الصعبة بالسوق السوداء، فضلا عن تهافت الأبناك على شراء العملة قبل دخول القرار حيز التنفيذ مع نهاية الشهر الجاري.

ولم تقدم الحكومة توضيحات كافية حول هذا القرار، لا عبر وسائل الإعلام ولا عن طريق البرلمان، خاصة أن بنك المغرب أعلن أخيرا أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 218.5 مليار درهم، إلى غاية 16 يونيو 2017، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 10.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.