يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني قررت القطع مع كل ما كان يمت بصلة لسابقتها، فمنذ تغيير منهجية التفاوض التي اعتمدها رئيس الحكومة والتي أتت بأكلها، يسعى العثماني إلى تغيير كل القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في عهد بنكيران . فبعد تراجع محمد حصاد، وزير التربة الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني عن مرسوم محمد الوفا، القاضي بمنع أساتذة التعليم العمومي من التدريس بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، الذي قوبل بارتياح كبير من طرف القائمين على القطاع التعليمي الخاص، يتجه محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية، هو الأخر إلى التراجع عن قرار التوظيف بالعقدة الذي أحدث أزمة حادة بين حكومة بنكيران والنقابات، التي اعتبرت انه أخر مسمار يدق في نعش الوظيفة العمومية.