تساءلت أوساط تعليمية إن كان رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران سيمتثل للقرار الذي اتخذه وزير التربية الوطنية محمد الوفا بمنع هيأة التدريس العمومية من الاشتغال لصالح المدارس الخاصة. ويأتي هذا التساؤل من كون السيد عبد الاله بنكيران يمتلك مدرستين خاصتين واحدة بمدينة سلا والأخرى بالعاصمة الرباط. وتزيد مصادرنا متسائلة هل سيعمل بنكيران بصفته »باطرونا« على الالتزام بهذا القرار الذي اتخذته حكومته، ويلتزم بعدم الاستعانة بأساتذة من التعليم العمومي في تدريس التلاميذ بمؤسستيه التعليميتين أم أنه سينحو نفس المنحى الذي دأب عليه العديد من أرباب المدارس الخاصة ببلادنا . وكان محمد الوفا قد اتخذ قرار منع هيئة التدريس العمومية من الاشتغال لصالح المدارس الخاصة. قبل أن يصرح أرباب هذه المدارس بعد اجتماع مع الوزير بأن هذا الأخير تراجع عن قراره، وهو ما نفاه الوفا في تصريح سابق لجريدة الاتحاد الاشتراكي، إذ أكد أن قراره لا رجعة فيه مهما كانت النتائج، واصفا قراره بأنه غير قابل للجدل لأنه أصلا لا يطرح أي مشكل حقيقي مادام يعالج خللا قانونيا لا يمكن السكوت عنه. كما وجه الوفا انتقادات لاذعة لممثلي قطاع التعليم الخصوصي بسبب تصريحاتهم التي تدعي أن الوزير تراجع عن قراره. نفس المصادر أكدت للجريدة أن هذا القرار يضع بنكيران بصفته مسؤولا عن مؤسستين خصوصيتين أمام محك. وتساءلت هل سينتصر بنكيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية وصاحب مؤسستين تعليميتين للمدرسة العمومية أم لمصالحه الخاصة. وعلمت الجريدة أن بنكيران قرر تأجيل تنفيذ قرار الوزير الوفا الى السنة المقبلة. وقال مصدر مقرب من رئاسة الحكومة للزميلة ليبراسيون «سنطبق قرار الوفا القاضي بمنع رجال التعليم العمومي» من التدريس بالمؤسسات الخاصة في السنة المقبلة.
