أفادت مصادر صحفية، اليوم، أن حزبين سياسيين تمكنا من تعويض برلمانييْهما المجردين من صفتهما، وذلك من أصل 7 تواب مجردين من صفة برلماني وفقا لقرارات المجلس الدستوري.. وأضافت ذات المصادر أن حزب الاتحاد الاشتراكي عوض سعيد شباعتو المجرد من صفة برلماني، بسبب التخلى عن الانتماء السياسي للحزب في انتخابات 2011، بحدو قسو، الذي أضحى ممثلا لدائرة ميدلت بمجلس النواب.
أما المقعد الآخر، الذي كان شاغرا في 6 أكتوبر 2015 والخاص بحزب الأصالة والمعاصرة، فقد تم شغله من طرف العربي شتواني عوض البرلماني عبد النبي بعيوي المجرد من صفة البرلماني في الدائرة البرلمانية وجدة أنكاد. وقد تم تجريد البرلماني ا عبد النبي بعيوي من صفته ليس بسبب الترحال السياسي، لكن استنادا إلى وجود حالة التنافي بين رئاسته لمجلس جهة الشرق ونيابته البرلمانية.
وقد تم تعويض هؤلاء البرلمانيين بالمرشحين اللذين يتبعانهما في اللائحة الانتخابية لنفس الدائرة في الانتخابات التشريعية 2011، وذلك طبقا للمادة 90 من قانون التنظيمي لمجلس النواب.
وينتظر أن يطبق القانون ذاته لتعويض كل من طارق القباج وحسن الدرهم، وهما عضوين سابقين بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا زين العابدين حواس، عضو سابق بحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد تويمي بنجلون عضو سابق للتجمع الوطني للأحرار. وقد ام تجريد البرلمانيين الأربعة من صفتهم البرلمانية بسبب الترحال السياسي، وما زالات مقاعدهم شاغرة إلى اليوم، حسب ذات المصادر.
ولابد لقرار تعويض البرلمانيين أن يُتخذ في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في "الجريدة الرسمية"، حسب المادة 90 من القانون المذكور، وسوف تنتهي هذه الفترة في ال 22 مارس 2016، وفي حالة انتهاء المدة لن يصبح ممكنا للأحزاب أن تعوض برلمانييها.
من جهة أخرى يواجه حزب الحركة الشعبية إشكالية عدم إمكانية تعويض برلماني كان تابعا له، جرد من الصفة البرلمانية، ويتعلق الأمر بمحمد بلخياط الذي عوض بمحمد أوزين، بسبب الترحال السياسي من حزب الحركة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقدم الحزب، أياما بعد تعويض بلخياط بمحمد أوزين، هذا الأخيرة كوزير للرياضة، وهو ما جرده من صفة برلماني بسبب حالة التنافي، إذ لا يمكن الجمع بين الوزارة والنيابة البرلمانية في آن واحد، إلا أن الإشكال، تضيف ذات المصادر، هو أن الحركة الشعبية لا تتوفر في اللائحة الانتخابية على مرشح ثالث ليتم تعويضه بمحمد أوزين.
