نقابة تحذر الحكومة من التغاضي عن تنامي الاحتقان الاجتماعي والاستقواء بأغلبيتها ضد الخيار الديمقراطي

حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة من الاستمرار في التغاضي عن تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء استفحال البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ونهجها سياسات عمومية تهدد التماسك والسلم الاجتماعيين.
وأكد الاتحاد في بلاغ له على الاستمرار في الدفاع والنضال من أجل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، والعمل مع كل مكونات الحركة النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تجاوز التقييد الذي وضعه القانون التنظيمي، داعيا لمزيد من التنسيق وتقوية جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب من أجل تجريم الاعتداء على الحريات النقابية، في إطار إعادة التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بعدما اختل بصدور القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.

ونبهت المركزية النقابية الحكومة إلى تداعيات الاستقواء الحزبي عبر الأغلبية العددية على حساب الخيار الديمقراطي والتعددية بالمغرب، ودعت إلى تجاوز تجريف تنظيمات الوساطة عبر الإقصاء وإضعاف العمل النقابي، والإجهاز على المنهجية التشاركية، رافضة توظيف المرفق العمومي ومؤسسات الدولة لممارسة تصفية الحسابات السياسية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة.
وجددت نقابة حزب العدالة والتنمية رفضها استهداف العمل النقابي والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة، مجددة مناهضتها لسياسة الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في الكرامة والعيش الكريم، سواء على مستوى الشغل أو التقاعد أو تحصين القدرة الشرائية.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى ضرورة اعتماد حوار اجتماعي متعدد الأطراف، ينهي تنامي الأزمة الاجتماعية ونزيف القدرة الشرائية، واستبدال المقاربة التغولية بالمقاربة التشاركية، والابتعاد عن سياسة احتكار القرار العمومي في الكثير من القضايا المجتمعية.
وانتقد الاتحاد التعثر الذي يعانيه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وعدم الالتزام بما تم إقراره لضحايا زلزال الحوز واستفحال ظاهرة البطالة، وآثار الأمطار الأخيرة التي عرت هشاشة البنيات التحتية، وغيرها من السياسات الاجتماعية التي لم تساهم إلا في تعميق مظاهر الأزمة الاجتماعية وتعميق ظاهرة الغلاء التي لا حل لها إلا بتسقيف الأسعار بعدما فشلت تدابير الدعم بالمليارات التي لم يستفد منها المعنيون.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى ضرورة اعتماد حوار اجتماعي متعدد الأطراف، ينهي تنامي الأزمة الاجتماعية ونزيف القدرة الشرائية، واستبدال المقاربة التغولية بالمقاربة التشاركية، والابتعاد عن سياسة احتكار القرار العمومي في الكثير من القضايا المجتمعية.
وانتقد الاتحاد التعثر الذي يعانيه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وعدم الالتزام بما تم إقراره لضحايا زلزال الحوز واستفحال ظاهرة البطالة، وآثار الأمطار الأخيرة التي عرت هشاشة البنيات التحتية، وغيرها من السياسات الاجتماعية التي لم تساهم إلا في تعميق مظاهر الأزمة الاجتماعية وتعميق ظاهرة الغلاء التي لا حل لها إلا بتسقيف الأسعار بعدما فشلت تدابير الدعم بالمليارات التي لم يستفد منها.
ومن جهة أخرى استنكرت النقابة الهجوم الصهيوني الهمجي على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة والضفة، والذي أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين المدنيين العزل، ونوهت بيقظة الشعب المغربي وانحيازه المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وللمقاومة، والداعي إلى إسقاط كل مظاهر واتفاقيات التطبيع مع الكيان الغاصب.