تصريحات تبون.. وعود وهمية في سوق الخبز والحليب والمزايدات الفلاحية

في لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية اليوم، خرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتصريحات مثيرة للجدل كانت كفيلة بأن تجعلنا نتساءل: هل نعيش في الجزائر أم في عالم آخر؟ بدءًا من رمي الخبز في القمامة وصولًا إلى وعده بحل مشاكل العقار الفلاحي في 2025، كانت تصريحاته بمثابة قنبلة من الوعود التي لم ترَ أرض الواقع بعد.
تصريح تبون حول "أطنان من الخبز يتم رميها في القمامة" يبدو كمن يتحدث عن مشكلة في بلد آخر، أو ربما في المستقبل، لأن الواقع اليوم في الجزائر يشير إلى أن الكثير من المواطنين بالكاد يستطيعون تأمين قوتهم اليومي بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية. فإذا كان الرئيس الجزائري يعترض على إهدار الخبز، فهل يعتقد أن إلقاء اللوم على المواطن هو الحل، بدلًا من معالجة الأسباب الحقيقية لهذا الهدر مثل الفقر والبطالة؟
أما عن "حل مشكلة العقار الفلاحي" في 2025، فهل يعقل أن الحكومة بعد سنوات من الفشل في تطبيق سياسات زراعية فعالة، تعود اليوم لتعد بحل هذه القضية بعد سنتين؟ العقار الفلاحي في الجزائر يعاني من مشكلات إدارية وقانونية عميقة، والسؤال الكبير هو: هل ستنجح الحكومة في حل هذه المشاكل بمجرد قول "سأحلها"؟ الواقع يقول إن ما يتم هو مجرد تسويف مستمر، والوعود في هذا المجال لا تزال حبرًا على ورق.
وعن مشروع "مصنع بودرة الحليب" مع القطريين. وهي فكرة جميلة، لكن من المعروف أن الجزائر قد أطلقت العديد من المشاريع المشابهة في الماضي، لكن ما تبعها كان الفشل أو التأجيل المستمر. فهل سنرى هذا المصنع على أرض الواقع أم أنه سيبقى مجرد حلم يتطاير مع الرياح؟
أما عن قوانين "حماية أنثى الخروف" التي وعد بها تبون، فيبدو أن هذه محاولة جديدة لتعقيد حياة المزارعين. في بلد يعاني من أزمة حقيقية في الإنتاج الحيواني، تأتي الدولة لتفرض قوانين صارمة ضد ذبح إناث الخراف، وكأن هذا هو التحدي الأكبر في القطاع الفلاحي! هل هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الثروة الحيوانية أم أنه مجرد قيد جديد على مربي الحيوانات، الذين يواجهون بالفعل صعوبات عدة؟
وبينما يطمئن تبون الشعب بأن "الجزائري لن يعرف الجوع" وأن الأسواق "فيها كل ما يرغب فيه المواطن"، هل يمكننا أن نصدق ذلك في ظل التزايد المستمر في الأسعار؟ الواقع يشهد أن الأسواق تعاني من نقص في العديد من المواد الأساسية، وباتت الأسعار في متناول الأغنياء فقط.
تصريحات كهذه تظهر وكأننا نعيش في عالم موازٍ، حيث يكون المواطن الجزائري سعيدًا في سوق يفتقر إلى أساسيات الحياة اليومية.
ومهما تكررت تصريحات عبد المجيد تبون عن الرقمنة والشفافية، فإن ما نشهده في الجزائر هو عكس ذلك تمامًا. الحديث عن الرقمنة والعدالة الاجتماعية يبدو وكأنه رنين أجراس في عالم افتراضي، في وقت لا تزال البيروقراطية والتعقيدات تهيمن على كافة مناحي الحياة.
بالتأكيد، التحديات كبيرة والوعود أكثر، لكن هل ستظل الجزائر تنتظر الحلول التي تأخرت سنوات؟ أم أن هذه التصريحات هي مجرد حيلة إعلامية لتهدئة المواطن وإبقائه في حالة من التفاؤل الزائف؟