أصدرت المحكمة الدستورية، قبل قليل، قرارها بتجريد أربعة برلمانيين من صفتهم النيابية. ويتعلق الأمر بكل من حسن الدرهم وطارق القباج، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزين العابدين الحواص، عن الأصالة والمعاصرة، ونبيل بلخياط، عن الحركة الشعبية، وذلك طبقا لما ينص عليه الدستور في موضوع الترحال السياسي. هذا ولم تتخذ المحكمة الدستورية أي قرار بشأن كل من عبد العالي دومو ومحمد الحماني، على اعتبار أنهما طردا من الحزب، وأن الأمر لا يتعلق بالترحال السياسي في حالتهما.