بعد الجدل حول الترحال البرلماني، الذي عرفته الاستحقاقات الأخيرة، وجه مكتب مجلس النواب رسائل استفسار لخمسة من البرلمانيين حول تغييرهم لانتمائهم السياسي، الذي تم على أساسه انتخابهم في استحقاقات 2011. وحسب مصادر برلمانية، فقد قام مكتب المجلس، الذي يترأسه رشيد الطالبي العلمي، بتوجيه رسائل استفسار لخمسة برلمانيين قبل إحالة ملفاتهم الى المحكمة الدستورية لتصدر قرارها بخصوصهم، ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي دومو البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، والذي ترشح في انتخابات شتنبر الماضي بشكل مستقل، شأنه في ذلك شأن طارق القباج، ونبيل بلخياط الرئيس السابق للفريق الحركي، الذي ترشح باسم الأحرار، والاتحادي حسن الدرهم، الذي ترشح باسم الحمامة، ومحمد بنجلون التويمي الذي انتقل من حزب الحمامة إلى حزب الوردة. وأمهلت الغرفة الأولى البرلمانيين المعنيين لتلقي ردهم في غضون 15 يوما، حول ما إذا تخلوا عن صفتهم الحزبية، التي تم على أساسها اتتخابهم في الاستحقاقات التشريعية السابقة، على أساس إحالة ملفاتهم على المحكمة الدستورية في حال عدم تلقي أجوبتهم للحسم في مصيرهم. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد برلمانيين اثنين من صفتهم النيابية، هما النائب الاتحادي سعيد شباعتو، الذي ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار، وعبد النبي العبيوي رئيس جهة الشرق، بسبب حالة التنافي ما بين الصفة البرلمانية ورئاسة الجهة حسب ما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجهات.