دعا الخبير الاقتصادي الأمريكي أرثر لافر الحكومات الإفريقية، اليوم الاثنين بالدارالبيضاء، إلى التقليص من الضرائب المفروضة على المقاولات من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود. وأبرز لافر، في ندوة حول "رهانات السياسات الجبائية في التحول الاقتصادي بإفريقيا في أفق 2025"، أن سن الضرائب المرتفعة على المقاولات يمكن أن يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وبالتالي تراجع مداخيل الدولة.
واعتبر، في عرض حول "السياسات الضريبة رافعة استراتيجية من أجل تسريع النمو وتأمين الإقلاع الاقتصادي بإفريقيا"، أنه يتعين على الحكومات أن تأخذ بعين الاعتبار أنه كلما ارتفعت الضرائب المفروضة على المقاولات كلما تقلصت مداخيلها، لأن أصحاب رأس المال يجدون دائما "طرقا للتملص الضريبي"، أو أنهم قد يحولون مشاريعهم إلى بلدان أخرى لها نظام ضريبي أكثر مرونة.
وفي معرض حديثه عن التجربة الأمريكية في مجال الضرائب، ذكر السيد لافر بأن رفع الضرائب أدى إلى حدوث أكبر أزمة اقتصادية عرفتها الولاياتالمتحدةالأمريكية لسنة 1929.
ويرى الاقتصادي الأمريكي أنه كلما كانت الضريبة "عادلة وقانونية" كلما كانت نسبة الاستجابة أوسع والعائدات أكبر، داعيا الحكومات الإفريقية إلى اعتماد اتفاقيات التبادل الحر والتخلص من الحدود الجمركية من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي.
وأكد على ضرورة اعتماد الحكومات رؤية واضحة حول طرق صرف عائدات الضرائب من خلال العمل على توسيع البنيات التحتية والاستثمار في التربية والتعليم الذي يعد قطاعا استراتيجيا، مع العمل على تنظيم القطاع غير المهيكل.
كما أكد على ضرورة تبسيط القانون الضريبي والتقليص ما أمكن من الضريبة من أجل تشجيع المستثمرين وتطوير حس المسؤولية لديهم ومنحهم الثقة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لبلدانهم.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج هذه الندوة، التي تنظمها مؤسستا "الدارالبيضاء Ü شركاء وسائل الإعلام"، و"أول أفريكا غلوبال ميديا"، والتي تستغرق يومين، يشمل مناقشة العديد من المحاور منها "تأثير السياسات الجبائية على نمو المقاولات"، و"الضغط الجبائي ونمو القطاع غير المنظم"، و"أي استراتيجيات لترشيد الجباية الوطنية ¿"، و"التجارة غير المشروعة وعدم الأمن بإفريقيا".