أكد مشاركون في ندوة حول "رهانات السياسات الجبائية في التحول الاقتصادي بإفريقيا في أفق 2025"، اليوم الاثنين بالدارالبيضاء، أن خلق الاستقرار وأجواء الثقة بين المقاولات وإدارة الضرائب يساهم في التنمية الاقتصادية. وأبرز مشاركون مغاربة وأفارقة في هذه الندوة أن وضع سياسة ضريبية واضحة من شأنه أن يؤدي إلى شراكة حقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفين أن وجود سياسة ضريبية عصرية تراعي الإكراهات الاقتصادية يقدم ضمانات مهمة لكي تتطور المقاولات الإفريقية وتساهم بالتالي في رفع العائدات الضريبية ببلدانها. وشددوا على ضرورة الرفع من مردودية النظام الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي وإصلاح النظام الجبائي، من خلال توحيد المساطر وتبسيطها والتقليص من عدد الضرائب وتحسين أداء الإدارة الضريبة. كما حثوا على توزيع العبء الضريبي بشكل عادل ومنصف، ومحاربة الغش والتملص الضريبي من أجل تطوير الموارد المالية من جهة، والرفع من الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد من جهة أخرى. ومن أجل الرفع من العائدات الضريبية اقترحوا تقوية مجهودات الدول الإفريقية في محاربة الغش والتملص الضريبي، من خلال تعزيز الموارد البشرية وتطوير نظام المراقبة، مشددين على ضرورة ترشيد الإنفاق والإعفاءات الضريبية بكيفية تستجيب للأولويات الاقتصادية. وأشاد المشاركون الأفارقة بالتجربة المغربية في مجال الإصلاح الجبائي التي تسعى إلى جعل النظام الضريبي رافعة للتنمية السوسيو- اقتصادية ومصدرا للموارد العمومية وتحسين مناخ الأعمال. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج هذه الندوة، التي تنظمها مؤسستا "الدارالبيضاء Ü شركاء وسائل الإعلام"، و"أول أفريكا غلوبال ميديا"، والتي تستغرق يومين، يشمل مناقشة العديد من المحاور منها "السياسات الضريبة رافعة استراتيجية من أجل تسريع النمو وتأمين الإقلاع الاقتصادي بإفريقيا" و"الضغط الجبائي ونمو القطاع غير المنظم"، و"أي استراتيجيات لترشيد الجباية الوطنية ¿"، و"التجارة غير المشروعة وعدم الأمن بإفريقيا".
