قال رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي، اليوم الاثنين، إن الحكومة المركزية ستتقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية لإبطال قرار البدء الرسمي في عملية إنشاء "دولة مستقلة كاطلونية في شكل جمهوري"، الذي وافق عليه برلمان هذه الجهة اليوم. وأوضح راخوي في كلمة متلفزة "سألتمس الوقف الفوري لهذه المبادرة (البرلمانية) وجميع الآثار المترتبة عنها"، مضيفا، في هذا السياق، أن اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء سينعقد بعد غد الأربعاء للمصادقة على هذا الطعن في إعلان استقلال كطالونيا (شمال شرق إسبانيا).
يشار إلى أن برلمان جهة كطالونيا، الذي اجتمع اليوم الاثنين في جلسة عامة استثنائية، وافق على مقترح القرار الذي تقدم به فريقا "معا من أجل نعم" و"مرشحي الوحدة الشعبية" ل"البدء الرسمي في عملية إنشاء دولة مستقلة كطالونية في شكل جمهوري".
ويتعلق هذا القرار ب"عملية فك الارتباط" بين جهة كاطالونيا وباقي الدولة الإسبانية، وقد تمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات، 72 من بين 135، وهو عدد النواب الذين يشكلون الفريقين الانفصاليين في البرلمان المحلي "معا من أجل نعم" و"مرشحي الوحدة الشعبية".