في خطوة اعتبرها مراقبين "نهاية سبعة أيام ديال الباكور" والتي ارتفعت فيها الاحتجاجات الاجتماعية أجبرت قوات الأمن كل المتظاهرين في العاصمة الرباط على رفع أشكالهم النضالية. وفي هذا الاتجاه طاردت خلال اليومين الماضيين عناصر من هذه القوات أعضاء "المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين" في شوارع الرباط وأرغمتهم على فض اعتصامها المفتوح الذي قارب شهره الثالث. المطاردات والتي دشنتها القوات العمومية بداية من يوم الاثنين الماضي كان هدفها إرغام أعضاء المجموعة عن العدول عن احتجاجاتهم بحيث نكلت بعدد من مناضلي المجموعة وتعاطت مع آخرين بنوع من القسوة حيث عمدت إلى ضرب أعداد كبير منهم مع توجيه الكلام النابي لعدد من المناضلات واللواتي لم يستسغن الأمر وهو الأمر الذي رفضه كليا الكاتب العام للمجموعة رشيد الحمداوي الذي أكد أن مجموعته ماضية رغم التنكيل والاعتداءات في برنامجها النضالي حتى تحقيق هدفها الذي نزلت من خلاله إلى الشارع ألا وهو التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. ذات المسؤول استنكر وبشدة التعاطي الأمني مع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية لشريحة مهمة من المجتمع ألا وهي المجازين المعطلين معتبرا أن التعاطي الأمني مع هذه الملفات لا يمكنه إلا أن يزيد من تأزم الوضع الاجتماعي في مغرب ما بعد 9 من مارس لأن المقاربة الأمنية اثبت بفعل التجربة فشلها يضيف الحمداوي. الكاتب العام للمجموعة الوطنية جدد تحميل حكومة الفاسي للمسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في القادم من الأيام لأن المجاز المعطل لم يعد قادرا على تحمل المعاناة والتهميش وسياسة صم الآذان التي غالبا ما انتهجتها هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة في التعاطي مع ملف حاملي الإجازة. إلى ذلك جددت المجموعة تشبتها المطلق بحقنا الثابت والمشروع في التوظيف المباشر و الفوري واللامشروط مؤكدة عزمها القوي على مواصلة معركتها بكل الأشكال النضالية المشروعة وعلى رأسها اجرأة فكرة اللجوء الاجتماعي. ذات المجموعة اعتبرت في بيان لها أنه وفي إطار التحولات العميقة التي تعرفها المنطقة العربية المتمثلة في" الربيع الديمقراطي" من اجل الكرامة و الحرية ضد الاستبداد و الفساد و الحراك الوطني جاءت معركتها بأشكال نضالية حضارية و سلمية المتمثلة في اعتصام مفتوح منذ04-04-2011 تحت شعار الإدماج المباشر الفوري واللامشروط في سلك الوظيفة العمومية. ونبهت المجموعة إلى أن ما يقع اليوم من إنزالات أمنية مكثفة لا يعدو أن يكون محاولة استباقية من الجهات المسؤولة للتخفيف من الضغط الشعبي نحو التغيير.
