بعد أزيد من أسبوع من الاعتصام المفتوح والوقفات أمام البرلمان ما تزال المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين مستمرة في برنامجها النضالي للمطالبة بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.وهددت المجموعة، وهي إطار تأسس في فبراير الماضي، بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة في القادم من الأيام إذا لم تستجب الحكومة إلى مطلبها. المجموعة أكدت في آخر بيان لها ليوم الجمعة بعد الوقفة التي رافقت افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، إلى أنها ستستمر في برنامجها النضالي إلى أن يتم الاستجابة لمطلبها في التوظيف لأن الشغل يضيف البيان حق دستوري. واعتبرت المجموعة في بيانها أنه ونظرا لحالة الفساد السياسي والإداري وتفشي ظاهرتي المحسوبية والزبونية، التي طبعت كل القطاعات، مما حول التوظيف من حق دستوري إلى امتيتاز تتمتع به أقلية نافذة في المجتمع، فهي ارتأت التصعيد في احتجاجاتها. وفي تصريح له عقب الوقفة، استنكر الكاتب العام للمجموعة رشيد الحمداوي سياسة التجاهل التي لا تزال تمارسها حكومة عباسي الفاسي اتجاه مطلبهم الاجتماعي معتبرا هذا دليلا آخر على فشل هذه الحكومة في تدبيرها للملفات الإجتماعية. ويوجه الحمداوي نداء إلى الوزير الأول عباس الفاسي بضرورة بلورة حل لمشكل العطالة التي يعاني منها المجازون معتبرا أن التوظيف حق دستوري وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها مع خريجي الجامعات المغربية. نفس المتحدث جدد تحميله المسؤولية للحكومة على ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في القادم العاجل من الأيام، موضحا أن أية مماطلة أو تسويف سوف تكون له عواقب وخيمة. هذا وقد دشنت المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين اعتصاما مفتوحا طيلة الأسبوع الماضي بداية من يوم الإثنين وتخللته يوم الجمعة الماضي وقفة احتجاجية أمام البرلمان اختتمت بمسيرة جابت شوارع الرباط شارك فيها الآلاف من المجازين المعطلين من جميع أنحاء المغرب مرددين شعارات تطالب بإلحاحية التوظيف لهذه الفئة وضرورة محاسبة ناهبي أموال الشعب والتي كان أحرى ان يوظف بها المجازون.
