رغم حقارة هشام بوشتي، المخازني الفار من الخدمة، فإنه يستحق أن تُرفع من أجله القبعة، لأنه تمكن من خداع مخابرات دولة تعتبر نفسها كبيرة في منطقة المغرب العربي ويتعلق الأمر بالجزائر. فالطيور على أشكالها تقع. فالمخابرات، التي أتعبت نفسها لاستقطاب عنصر من القوات المساعدة من دون أية رتبة تستحق وصفها بالمخابرات التافهة، التي تُعتبر جميع أوراقها مثقوبة، ولهذا تعاني الجزائر من اختراقات أمنية خطيرة.
هشام بوشتي يقدم نفسه على أنه ضابط في المخابرات العسكرية، وبالتالي هو يعتبر صيدا ثمينا بالنسبة للمخابرات الجزائرية، مع العلم أنه مجرد عنصر عادي من عناصر القوات المساعدة.
تجدر الإشارة إلى أن عناصر القوات المساعدة يقومون بأدوار مهمة في حماية الأمن العام، وليس في الحديث عن هشام بوشتي أي تحقير لهذا الجهاز، الذي يستحق كل تقدير، ولكن الحديث هنا عن الوظيفة وعن انتحال صفة ضابط في المخابرات، التي من خلالها أوهم المخابرات الجزائرية ولعب بعقلها وأموالها.
لقد التحق هشام بوشتي، في الأول من فبراير سنة 2000، بصفوف القوات المساعدة، ثم التحق بالمخزن خارج الصفوف بالرباط التابع للمنطقة الشمالية، حيث تم تعيينه كاتبا بمكتب الضبط بالمفتشية العامة للقوات المساعدة، وحسب معلومات مؤكدة فإنه تم طرده سنة 2002 بسبب فراره سنة 2001 من الوحدة التي يعمل فيها.
وفي تفاصيل اعتقاله، فإنه بعد اكتشاف وثائق مزورة بالمفتشية العامة للقوات المساعدة كان المعني المشتبه فيه الأول، حيث اعتقل سنة 2002 بوجدة وبحوزته وثيقة مزورة تثبت كونه عنصرا بالمصلحة المركزية للأمن بالقوات المساعدة. وقد تم تسليمه للشرطة القضائية التي حجزت وثائق إدارية أخرى تحمل ختم القوات المساعدة بمنزله.
وتم الاستماع إليه في محضر رسمي، وذلك بتهمة النصب والتزوير واستعمال وثائق إدارية وتحصيل بغير حق على خاتم حقيقي واستخدامه بطريقة الغش والمشاركة واعترف المعني بأنه قام بتزوير استدعاءات للتوظيف في صفوف القوات المساعدة لفائدة ثلاثة أشخاص من مدينة وجدة مقابل مبالغ مالية، كما اعترف بوجود شريك له مدني يسمى عزيز بلقاسمي بلحاج في حالة فرار.
ونتيجة لذلك، تم تقديمه أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية وأدين سنة 2003 بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب2540درهما.
وبعدما أنهى مدة محبوسيته الأولى تسلل إلى مدينة مليلية المحتلة، وتقدم باللجوء السياسي، غير أن الأبحاث التي أجرتها الدوائر الإسبانية لم تمكنه من ذلك فعاد مرة أخرى للمغرب، وشرع في ممارسة التزوير في وثائق الهجرة، وتم اعتقاله في دجنبر 2006 وأدين سنتين سجنا، تم إلى سبتةالمحتلة حيث استقر في ملجأ للمهاجرين الراغبين في اللجوء السياسي.
الضابط المزيف والمخازني المطرود والسجين السابق بسبب التزوير، تم استخراجه من جحره مع التقارب المغربي الفرنسي من قبل المخابرات الجزائرية، فأخرج مجموعة من الوثائق المزيفة.
وكان بيان لوزارة الداخلية قد أوضح أن بعض المواقع الالكترونية، قامت بنشر نسخة من مراسلة مزعومة منسوبة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتتحدث عن علاقات تعاون مزعومة كانت قائمة بين مصالح هذه المديرية ومحمد الفيزازي، عندما كان رهن الاعتقال بالسجن المدني بطنجة، مشددة على أن التحريات المعتادة مكنت من إثبات أن الأمر يتعلق بدون شك بوثيقة مزورة بشكل صارخ، وأن الأبحاث، التي تم إجراؤها بهذا الخصوص، أظهرت أن هذه الوثيقة المزورة، تعود إلى المدعو هشام بوشتى الذي كان أول من نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
