نشرت جريدة "الشروق "، التي لا يخفى على أحد انتسابها للأمن العسكري الجزائري الذي يمولها، وثيقة قالت إنها انفراد خطير، وأنها مسربة من المخابرات المغربية، يقول مضمونها إن عناصر من المخابرات المغربية اجتمعت مع تنظيم إرهابي جزائري بزعامة دروكدل قصد القيام بعمليات إرهابية داخل التراب الجزائري، وكي تؤكد ما ذهبت إليه استجوبت من أسمته ضابطا مزعوما سابقا في المخابرات يسمى هشام بوشتي. لكن بدل أن يكون بوشتي شاهد إثبات أصبح شاهد إدانة، فالرجل معروف بتعاملاته المريبة مع المخابرات الجزائرية، وهي التي أوحت له بالانتقال من إسبانيا إلى بلجيكا بعد انفضاح أمره، وعلاقته بالمخابرات الجزائرية شهيرة، ومما يعزز القول أن الوثيقة، التي ادعت جريدة المخابرات الجزائرية أنها انفراد، هي شبيهة بشقيقتها التي زعمت أن الفيزازي، احد شيوخ "السلفية الجهادية" كان يتعامل مع "الديستي" في السجن، والتي تأكد أنها صادرة عن هشام بوشتي وبالوسائل التقنية الموضوعة رهن إشارته من قبل الجهات المعلومة.
وبإطلالة بسيطة على الوثيقة الانفراد يتبين أن المخابرات الجزائرية ورطت نفسها، لا من حيث اللغة ولا من حيث الصيغة، بل تضمنت عبارات غير مستعملة مغربيا مثل مايو، وهي عبارة مشرقية ويستعملها الجزائريون أيضا، وهذا دليل كاف على أن الوثيقة مزورة وليس لها أساس من الصحة، من جهة أخرى فإن الجهاز الأمني المذكور ونظرا لارتباطه بقضايا تعاون دولي مع أجهزة أخرى فإنه لا يستعمل اللغة العربية في مراسلاته.
ولم يعد هناك شك بأن هشام بوشتي هو مصدر الوثيقتين، وما دامتا تحملان "لوغو" وزارة الداخلية، فإن محمد حصاد باسم أجهزة وزارته أصبح ملزما برفع دعوى قضائية ضد بوشتي والمطالبة بإحضاره عن طريق القنوات القانونية المستعملة دوليا، لأن الرجل مصر على التمادي في إصدار وثائق مزورة قد تسيء إلى سمعة المغرب.
وقد تجني هذه الوثيقة على مستقبله مع المخابرات الجزائرية، التي أدت الثمن كبيرا، من أجل ورقة مستخرجة من حاسوب وطابعة ولا توجد لديها مقومات الوثيقة، وكان على المخابرات الجزائرية أن تسأل نفسها قبل غيرها، كيف تسنى لمن يدعي أنه ضابط في المخابرات العسكرية، رغم أن سنه لا يسمح له بذلك، أن يعرف كيف تتعامل المخابرات المدنية، وهي أجهزة تتعامل بالسر والكتمان؟
زعمت جريدة المخابرات الجزائرية أن المغرب بهذا التسريب يكون متورطا في دعم الإرهاب بالجزائر، من سيصدق هذه الأحجية؟ ناهيك عن التناقضات التي تضمنتها الوثيقة، فالمغرب التزم بدعم المنظمة الإرهابية وتسهيل مرور الإرهابيين المغاربة نحو الجزائر مقابل أن تلتزم المنظمة الإرهابية بتزويد المغرب بأسماء المغاربة الذين يلتحقون بها.
أليس الأمر مضحكا؟ إذا كان المغرب سيسهل مرور إرهابيين فهو يعرفهم وبالتالي لا حاجة له لطلب أسمائهم؟
ومن بلادة المخابرات الجزائرية هذا الادعاء البئيس، فالمخابرات المغربية تمكنت في ظرف سنوات، من مراكمة خبرة كبيرة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتهريبها، وهي كلها موبقات مصدرها في شمال إفريقيا هي الجزائر.
فالمخابرات الجزائرية تتهم مخابرات العالم بأنها نائمة على أذنها وأن المخابرات المغربية استبلدتها. فمخابرات الدول الكبرى مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسبانيا وغيرها من الدول أشادت بالدور الكبير للمخابرات المغربية.
فقد استدعى مجلس الأمن مسؤولين مغاربة لعرض التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب أمام العالم، لكن لم يتحدث أحد عن تجربة الجزائر لأنها لا تجربة لها، والعديد من دول العالم اليوم تطلب مساعدة المغرب في هذا المجال.
وكانت الدولة الإسبانية قد وشحت المدير العام لمراقبة التراب الوطني، بأرفع وسام إسباني، وذلك مكافأة للمغرب على دوره في محاربة الإرهاب، وقد مكن التعاون الأمني المغربي إسبانيا من اعتقال 47 عنصرا إرهابيا خطيرا، كما اعترفت هولندا بأن معلومات مغربية جنبتها مخططا إرهابيا مدمرا.
نريد فقط أن نفهم، مخابرات العالم القوي تعترف بدور المغرب في مكافحة الإرهاب، ووحدها المخابرات الجزائرية تقول إنه يدعم الإرهاب.
ومن بلاهة المخابرات الجزائرية استقطابها لعنصر تافه فار من الخدمة، زعم إنه ضابط وهو ما لا يتوافق مع سنه، وظنت المخابرات الجزائرية أنها عثرت علي صيد ثمين، خصوصا بعد تورطه في تزوير وثائق جزائرية، لكن سيخيب ظنهم لأن الصيد الثمين لن يكون سوى جيفة فار من الخدمة.