وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على مشروع بكلفة 519 مليون دولار لمساندة الجهود المتواصلة للمغرب للحد من اعتماده على الوقود الأحفوري من خلال تطوير موارده للطاقة المتجددة. وأوضح بلاغ للبنك الدولي أن هذا المشروع يدعم استراتيجية الحكومة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة.
ويعتبر المغرب أكبر مستورد لمواد الطاقة في الشرق الأوسط، ويعتمد على واردات الوقود الأحفوري في توليد أكثر من 97 في المائة من احتياجاته من الطاقة.
وسيساند مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية المركزة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية لتمويل توسعة أول مجمع للطاقة الشمسية على نطاق مرافق الخدمات العامة في المغرب، وذلك من أجل زيادة قدراته وإنتاجه، لاسيما خلال ساعات الذروة.
وفي هذا الصدد، أشار البلاغ إلى أن إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرزت أن "المغرب يأتي في طليعة البلدان التي تنتهج سياسات مراعية لاعتبارات المناخ في المنطقة، وهو في وضع جيد يؤهله للاستفادة من فضل السبق الذي كان له في هذا المضمار، في وقت بدأت فيه القوى الإقليمية الأخرى التفكير بمزيد من الجدية في برامجها للطاقة المتجددة".
وأوضح المصدر ذاته أنه تجري في الوقت الحالي الأعمال الإنشائية لمرحلة أولى هدفها توليد 160 ميغاواط من المشروع، الذي وافق عليه البنك الدولي في عام 2011. وسوف يمول المشروع الجديد المرحلة الثانية التي تهدف لتوليد 350 ميغاواط، وتشتمل على تركيب مجمعات الشمس ذات القطع المكافئ وبرج للطاقة الشمسية. وسيتم تمويل هذا المشروع من خلال قرض بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي و119 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي يديره البنك.
وتقدم الإستثمارات الجادة التى يقوم بها المغرب فى مجال الطاقة الخضراء نموذجا يحتدى على المستوى الدولى، وذلك في ما يتعلق بالإجراءات التي تمت المطالبة باتخاذها مؤخرا خلال قمة الأممالمتحدة للمناخ.
ومن المنتظر أن تخفض محطة الطاقة الشمسية ما يبلغ مقداره 700,000 طن من إنبعاثات الكربون سنويا. وإلى جانب هذه الإنجازات البيئية القيمة، أشار البلاغ إلى أن هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأهداف المتصلة بأمن الطاقة وتهيئة فرص العمل وصادرات الطاقة.
من جهة أخرى، نقل البلاغ عن سيمون غراي المدير القطري لبلدان المغرب العربي في البنك الدولي، قوله إنه "بالإضافة إلى تهيئة فرص العمل والتوظيف، سيساعد إنشاء المحطة وتطوير المخطط المغربي للطاقة الشمسية على إيجاد مصدر يمكن التعويل عليه للطاقة الخضراء. وسيزود مجمع نور ورزازات وحده 1.1 مليون مغربي بالكهرباء بحلول عام 2018".
ويساهم في هذا المشروع أيضا البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الألماني للتنمية والمفوضية الأوروبية.
وتشتمل حافظة مشاريع البنك الدولي في المغرب في الوقت الحالي على 22 مشروعا ، بقيمة تصل إلى 2.44 مليار دولار من ارتباطات التمويل، تتيح مجموعة متنوعة من أشكال المساندة في مجالات مثل القطاع الخاص، والقطاع المالي، وتحسين نظم الحوكمة (الحكامة)، والنمو الأخضر، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الطرق الريفية، والمياه، والصرف الصحي، والحد من الضعف والتعرض للمخاطر والإقصاء الاجتماعي، والتحسينات في قطاع الزراعة، وإدارة المخلفات الصلبة.
وقد وسعت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، منذ سنة 2011 عملها في المغرب، حيث استثمرت 590 مليون دولار لمساندة تطوير القطاع الخاص في البلاد.
