وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على مشروع بكلفة 519 مليون دولار لمساندة الجهود المتواصلة للمغرب للحد من اعتماده على الوقود الأحفوري من خلال تطوير موارده للطاقة المتجددة. وأوضح بلاغ للبنك الدولي أن هذا المشروع يدعم استراتيجية الحكومة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة.
ويعتبر المغرب أكبر مستورد لمواد الطاقة في الشرق الأوسط، ويعتمد على واردات الوقود الأحفوري في توليد أكثر من 97 في المئة من احتياجاته من الطاقة.
وسيساند مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية المركزة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية لتمويل توسعة أول مõجمøóع للطاقة الشمسية على نطاق مرافق الخدمات العامة في المغرب، وذلك من أجل زيادة قدراته وإنتاجه، لاسيما خلال ساعات الذروة.
وفي هذا الصدد، أشار البلاغ إلى أن إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرزت أن "المغرب يأتي في طليعة البلدان التي تنتهج سياسات مراعية لاعتبارات المناخ في المنطقة، وهو في وضع جيد يؤهøöله للاستفادة من فضل السبق الذي كان له في هذا المضمار، في وقت بدأت فيه القوى الإقليمية الأخرى التفكير بمزيد من الجدية في برامجها للطاقة المتجددة".
وأوضح المصدر ذاته أنه تجري في الوقت الحالي الأعمال الإنشائية لمرحلة أولى هدفها توليد 160 ميغاواط من المشروع، الذي وافق عليه البنك الدولي في عام 2011.