بعد أن قرر المغرب رفع دعوى قضائية بالمحكمة العليا بباريس ضد ثلاثة عناصر، قامت بوضع شكاية ضد مدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي، ومزاعم عادل لمطالسي وزكريا المومني والنعمة الأسفاري المدعومين من طرف جمعية "مسيحيون ضد التعذيب"، لجأت الدولة المغربية، من خلال فريق من المحامين المغاربة والفرنسيين، إلى مكتب للخبرة مشهور لتأكيد كذب مزاعم المشتكين. وسبق للمكتب المذكور ذو الخبرة الدولية أن حقق في صور حول كوريا الشمالية وسوريا وصور تتعلق بالدعاية الإعلامية، ويتكون الملف من حوالي 17 صفحة وفق ما أعلنت الصحيفة الفرنسية "لوجورنال دو ديمانش".
هذا الخبر، الذي أوردته الصحيفة المذكورة، يؤكد بالملموس أن المغرب ليس لديه ما يخفيه، وهو الذي فتح أبوابه للمحققين الدوليين وعلى رأسهم المفوض الدولي المكلف بالتحقيق حول التعذيب، بالإضافة إلى لجان عديدة زارت المغرب في أوقات متعددة وأنجزت تقاريرها بكامل الشفافية، كما أن المغرب الذي يريد الشفافية، يرفع التحدي من خلال اللجوء إلى مكتب خبرة ذو سمعة دولية وذلك لتأكيد مزاعم مجموعة من الموتورين الذين لم يجدوا ما يقومون به سوى التشهير وممارسة الدعاية الكاذبة ضد المغرب.
و تعمل مكاتب الخبرة، كما هو معروف، وفق معايير دولية متعارف عليها وعلى أساس علمي مضبوط كما أن نتائجها تبقى سرية ولا يطلع عليها إلا من يهمه الأمر، والمكتب الذي لجأت إليه الدولة المغربية مكتب ذو مصداقية عالية وأنجز خبرات معترف بها في كل أنحاء العالم.
وترتكز الخبرة الحالية على ملف متعدد الجوانب يختبر مدى مصداقية الوثائق التي تقدم بها الخصوم ومدى صدقية الصور التي قالوا إنها دليل إثبات على ممارسة التعذيب.
