خبراء يدعون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تفعيل قانون تجريم الإساءة للأديان

دعا المشاركون في اجتماع للخبراء في مجال التكوين الإعلامي، مساء اليوم الأحد في مدينة ليل الفرنسية، جميع الأطراف المعنية بمعالجة الصور النمطية المتبادلة والحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا، إلى الالتزام بتوجهات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والتعددية والاحترام الكامل والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكر بلاغ للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) أن المشاركين في هذا الاجتماع أكدوا، خلال اختتام أشغاله، على الطابع العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة، وترابطها وتآزرها، بما فيها الحق في التنمية، وفقا لما يجسده إعلان فيينا، مشددين على أن الديمقراطية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذا الإدارة الرشيدة على جميع المستويات.
وأبرز المصدر ذاته أن المشاركين طالبوا الإعلاميين وجمعياتهم المهنية في العالم الإسلامي وأوروبا بالعمل من أجل تعزيز احترام سيادة القانون في القضايا الدولية والوطنية.
وأكدوا أن حرية التعبير وحرية تدفق المعلومات والمعارف يجب أن تقترن بالمسؤولية، داعين مؤسسات الإنتاج الإعلامي إلى العمل على ترويج رسائل إعلامية تراعي ثراء ومميزات التراث الثقافي الإنساني في إطار الاحترام والتسامح والحوار، والالتزام باحترام المبادئ الأساسية للأخلاق المهنية، والتحلي بالمسؤولية والإنصاف والدقة والموضوعية في سرد الأحداث والوقائع.
وعبروا عن رفضهم كل أشكال العنصرية والتحريض على العنف وعدم التسامح والكره العنصري والديني، داعين الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة لتفعيل القانون المتعلق بتجريم الإساءة للأديان كافة، واعتبار الإسلاموفوبيا جريمة يجب المعاقبة عليها، وجهات الاختصاص في الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة إلى إصدار تشريعات وطنية خاصة لمنع الإساءة للأديان وكراهية الأجانب والتمييز العرقي والديني.