قررت حكومة بنكيران إعادة النظر في طريقة تعاملها مع المعطلين وسائر الفئات التي تعبر عن مطالبها من خلال الاحتجاج في الشارع العام وقطع الطرق او احتلال المباني والمؤسسات العمومية. .
وفي هذا الإطار تقرر، امس الخميس 24 اكتوبر 2013، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون من قبل السلطات المختصة عند عرقلة السير في الطرقات العمومية واحتلال المباني العمومية ومقاولات الانتاج.
جاء ذلك عقب توقف المجلس، كما جاء في بلاغ للحكومة، عند ما شهدته مؤسسة جامعية من إقدام مجموعة من حاملي الشهادات على منع إجراء مباراة للتسجيل في سلك الماستر، حيث دعا المجلس إلى الصرامة في تطبيق القانون حماية لحقوق المواطنين والمواطنات في اجتياز المباراة وضمانا لها من أي استهداف لهذا الحق..