طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة ووزير الصحة بإلغاء التام و المطلق لطريقة التعيين في مناصب المسؤولية بوزارة الصحة وضمنها "أسلوب وطريقة تعيين رئيس الديوان السيد الوزير على رأس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة مما أذى الى حرمان وإقصاء وتهميش عدد كبير من الأطر والكفاءات العاملة بقطاع الصحة من تقلد مناصب المسؤولية لا لشيئ سوى رفضها الانخراط في منطق الولاءات الحزبية والنقابية والسكوت عن الفساد. ."
وطالبت المنظمة في بلاغ لها توصلت به شعب بريس بالإلغاء الفوري واللامشروط لتعيين رئيس الديوان في منصب مدير مؤسسة العمال الاجتماعية لكونه لا يتوفر على الشروط المطلوبة لهدا المنصب مع ضرورة إعادة النظر في عدد من التعيينات الأخيرة التي شابتها خروقات مفضوحة واعتمدت فيها ثقافة ومعايير الحزبية الضيقة والعلاقات وكانت محط تدمر واحتجاج المشاركين في عملية الاختيار والتباري حول مناصب المسؤولية.
واكدت المنظمة على خلق لجان مختصة محايدة لاختيار الإطارات والكفاءات للمناصب المتبارى عليها ووضع قواعد واضحة وشفافة يعرفها الجميع عبر الإعلان بشكل شفاف عن المناصب الشاغرة في بداية او نهاية كل سنة وعن نتائج عمل اللجنة المختصة ووضع معايير وشروط للترشح لكل المناصب أمام جميع موظفي القطاع .والعمل على تحديد الشروط والمؤهلات العلمية والتدبيرية والقانونية والتربوية والأخلاقية المطلوبة للمنصب والتي تشمل توصيف وظيفي واضح ومرتبط بشكل وثيق مع أهداف المؤسسة والإدارة والمصلحة المراد تسييرها . وذلك من أجل التقليل من إمكانية الاختيار على أسس سياسية وعائلية وزبونية. والسعي وراء اختيار واختبار الكفاءات الصحية بمختلف تخصصاتها المهنية ومن أجل حماية قطاع الصحة ضد تفشي أمراض وثقافة الزبونية والمحسوبية والرشوة والتعيينات العشوائية.