التعيين في المناصب العليا… هيئة المتصرفين والارتباك الحكومي

محمد النجار – متصرف،عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
منذ يوم الخميس 4 أكتوبر 2012، تاريخ انعقاد مجلس الحكومة الذي تمت خلاله المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وعقب تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحفي المعتاد، أن المرسوم الجديد بمثابة تأكيد على إرساء مبادئ المناصفة والاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم التمييز، منذ هذا الموعد التاريخي والمتصرف يتعرض لأبشع أصناف التمييز والحكرة، وفي أحيان فئات أخرى من الأطر كذلك، فقط حسب مزاج ونوايات ورغبات بعض الوزراء وأحيانا بتحكمية ظاهرة أو بإيعاز من جهة أو فئة مهيمنة او لخلفيات أخرى وذلك غما داخل بعض الدواوين واو بدفع من كتاب عامين أومديرين مركزيين معينين ولم لا من بعض رؤساء المصالح والأقسام ببعض الوزارات، فالعمل الإداري والتدبيري والقانوي تسيس حتى النخاع ولم يعد يخضع منطق مسطري مضبوط.
وإذا كان المرسوم قد جاء بهدف إعطاء دفعة قوية لمشروع النهوض بالإدارة العمومية وتطبيق أحكام الدستور، وبالرغم من تأكيد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن الهدف الأساسي من المصادقة على المرسوم يكمن في تحديد مسطرة التعيين وتنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالمبادئ والمعايير التي يجب احترامها في التعيينات لاسيما مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية، ومع تصريحه بأن عدد المناصب التي تدخل في إطار هذا المرسوم تبلغ 1181 منصب، إلا أن الملاحظ العادي لواقع تفعيل مسطرة التعيين في المناصب المذكورة، سيخرج بالخلاصات التالية:
فيما يخص الترشيح المفتوح للمناصب:
- إصرار بعض الوزراء على خرق مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا والمرسوم التطبيقي المتعلق به، فيما يخص اشتراط ترشح فئة دون أخرى لمنصب معين دون باقي الفئات بالرغم من أن المنصب المعني أبعد ما يكون عن الفئة المفتوح لها باب الترشح، والأمثلة على ذلك كثيرة وتظهر طاغية وبشكل بليد في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كقطاع يفترض فيه أن يعطي الدروس في الدقة والموضوعية وحسن تأويل وإعمال الدستور والقانون والنظام، لكن الظاهر أن وزيره في وادي ينادي زملائه في المهنة ويخض لعصبيته الأكاديمية دون حسابات الربح والخسارة في النماء الإداري .
- تواضع يقظة رئيس الحكومة والفريق المحيط به، فلم يفطن هؤلاء لحجم الكارثة ولسابقة التمييز الفئوي التي وقع فيه ثلة من الوزراء وسقط فيها حتى من يفترض أن يقدم العلاج لصحة الغدارة المغربية الخربة، فقط في صراح محموم مع أبناء الهندسة يصفي الحساب مع كل الفئات ويخص غدارة الصحة بخريجي كليات طب الباطن والظاهر وما خفي كان أعظم ولن ينفعكم عض التواجد يا مهندسين ويا متصرفين فطبيب الاسنان اقتلع أنيابكم وطبيب غرفة الإنعاش خدر أطرافكم وأثقل حركتكم.
- نباهة قطاعات وإدارات انتبهت إلى مفاهيم ومبادئ تكافئ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية وسبر أغوار معانيها وعرفت عن وعي أن تكافئ الفرص يعني فتح باب الترشيح أمام جميع فئات أطر الدولة وان الاستحقاق يعني عدم التحيز والمحسوبية وان الكفاءة تعني الأهلية المهنية والتدبيرية والعلمية وليس شهادات ودبلومات محددة أومدارس وكليات ومعاهد بعينها. ومن بين هذه الوزارات نذكر: -الشؤون العامة والحكامة -العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني -الطاقة والمعادن والماء والبيئة -التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة – الثقافة- السكنى والتعمير وسياسة المدينة …إلخ .
إن السؤال المطروح يكمن في معرفة الأسباب الكامنة وراء سن وزارات لمساطر واتخاذ قرارات شرطية تمييزية، لفائدة المهندس تارة أو المتصرف أو الطبيب وغير ذلك من المهن أخرى، في الوقت الذي اعتمدت وزارات أخرى مسطرة واضحة غير تمييزية ووضعت شروطا نظامية موضوعية ودقيقة مفتوحة للجميع فتدبير وتوجيه وتنسيق إدارات أو مؤسسات ليس حكرا على فئة او حملة شهادة بل هي فن مكتسب غما بالتلقين او بالخبرة والتكوين والتمرس لا فرق بين مهندس أو طبيب أو متصرف أو أستاذ، إلا ما ثبت من خبرة مشهودة وكفاءة معلومة، فالمغرب أحوج للجميع، للطبيب في المستشفى والمهندس في الأوراش والمشاريع والمتصرف في التدبير والإدارة، ومن تمكن من اكتساب الخبرات اللازمة للتدبير فما الذي يمنع تحمل مسؤولية إدارة أو مؤسسة معينة، ما دامت الكفاءة لا تتصل بالشهادة بقدر ما تتصل بتأهيل والتجربة والحنكة والممارسة، ولو بدون دبلوم..
إن هذا التضارب الصارخ في فهم روح ونص مقتضيات نظام التعيين في مناصب المسؤولية، سواء تلك الواردة في الدستور أو في القانون أو المرسوم المرتبطين به، يستدعي من الوزارة الكلاسيكية جدا، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المصونة، أن تعمد إلى التعجيل بإستصدار منشور لرئيس الحكومة يكون موحدا وتوضيحيا وتفسيريا يضع كيفيات وشكليات وضوابط تطبيق مسطرة التعيين الآنفة البيان، ولم لا شرح مفاهيم ومبادئ ومعايير التعيين كما هي دستوريا وقانونيا وتنظيميا، بعيدا عن دورية وزير الوظيفة العمومية المحدودة والخرساء عن أشياء لازمة، فكل قرار لفتح باب التشريح يتميز بالفئوية إلا ويضر بفئة أو أخرى حسب القطاع والمؤسسة والقابضون على زمام الأمور فيها، ويم له\ه الفئة وآخر عليها وهلم جرا.
فيما يخص التعيين وفقا لأنظمة خاصة بفئات مهنية محددة:
يهم التعيين وفقا لأنظمة خاصة فئات مهنية معينة وهي حسب النصوص الجاري بها العمل الفئات التالية: المتصرفون العامون – المهندسون العامون -المهندسين المعماريين العامين -الأطباء المفتشون العامون -البياطرة المفتشون العامون -الأطباء العامون -أطباء الأسنان العامون -الصيادلة العامون -البياطرة العامون -المنتدبون القضائيون العامون -المحللون والمنظمون العامون -المفتشون العامون للشغل -قائدو السجن العامون -الوزراء المفوضون العامون.
ويتمتع كل وزير داخل قطاعه بسلطة مطلقة في التعيين ودون شروط ومعايير محددة وواضحة وشفافة ومعلنة اللهم تلك الواردة في الدستور والقانون التنظيمي ذي الصلة ومرسومه التطبيقي، وهي في عمومها معايير ذات طابع فضفاض وغير دقيق.
والملاحظ، أنه في الوقت الذي تم فيه تحريك مسطرة تعيين المتصرفين العامين رغم حجم حصتهم وتقادم حقهم وبعد طول انتظار تفعيل القوانين والأنظمة ذات الصلة، والتي كانت يجمدها تماسيح إدارات التحديث والمالية وعفاريت أخرى، والله اعلم، واكتفى المتصرف بالتفرج على حكرتهم له وتواطئهم عليه. بعد كل هذا الزمن الضائع تم في أول ظهور رسمي لتسمية وتعيين متصرف عام، دما ولحما وعظما، الاقتصار على ثلاث تعيينات تهم ثلاث متصرفين عامين بقطاع التكوين المهني، وفي ثاني مناسبة لانعقاد مجلس الحكومة يوم 27 دجنبر 2012 تمت المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا همت عددا هاما من مناصب مهندس عام بلغت 65 منصبان، وحفظ الله إخوتنا المهندسين من عين الحسود التي فيها عود، في حين اكتفت الحكومة بتعيين 7 متصرفين عامين، رغم أن 10 مناصب لمتصرفين عامين تنتظر الخروج من الثلاجة فقط في وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وهي قطاع قليل هو عدد متصرفيه، فبالأحرى ثلاجات وزارات كبرى من حجم قطاعات الداخلية والصحة والتربية الوطنية على سبيل المثال لا الحصر.
عدد هام من المهندسين بلغ إلى حدود الساعة ما يعادل 85 مهندسا عاما، بارك الله لهم في حركيتهم وتفانيهم دفاعا عن هيئتهم، بينما ثم لحدود المجلس الحكومي ليوم 31 دجنبر 2012 تعيين عدد أجمالي من المتصرفين العامين ناهز 10 متصرفين عامين فقط، في الوقت ال\ي لم يتم فيه بعد تعيين أي رقم وحيد من أرقام بعض الفئات المهنية كالأطباء العامون والبياطرة العامون…وفئات أخرى سبق ذكرها أعلاه، وهذا يثير أكثر من علامة استفهام ولم لا استنكار لتقاعس مصالح تدبير شؤون العنصر البشري في كل القطاعات والمؤسسات المعنية وكيف بالأمر داخل المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها إلى مجلس الحكومة، لم يلاحظ كذلك وجود حراك يمكنه إصلاح أوضاعها وتطوير أدائها وأثرها على المجتمع إن غدا لناظره قريب.
وفي الختام، لا بد من التأكيد أن مضامين الدستور جلية وأحكام القانون واضحة ولا تحتمل اللبس أو سوء التأويل أو قلة تبصر وزير، أو من أقحمه في الغلط، فمبادئ التعيين، للتذكير، تتمثل في ثلاث :
- تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين ؛
- عدم التمييز بكل أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، لاسيما بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور ؛
- المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.
علاوة على ما سلف، فلا شرط أو معيار يحكم نظام التعيين الجديد سوى ما حدده القانون التنظيمي والذي نص على معايير التعيين التالية :
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ؛
- التوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة ؛
- التحلي بالنزاهة والاستقامة ؛
- التوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه.
إن قراءة بسيطة، ولم لا ساذجة، أي دون سوء نية أو خلفية أو عصبية فئوية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن كل شرط لا يراعي المعايير المذكورة أعلاه، يعد غير مشروع وباطل، وأن كل مغربية ومغربي يتوفر على الشروط والمعايير المذكورة، يحق له الترشح لأي منصب فتح باب الترشيح لها، وليس هناك ما يوجب شهادة أو دبلوما بعينه ما لم يكن القانون ينص على خلافه ويحدد فئة او شهادة أو تخصصا معينا بشكل حصري لا يقبل التأويل. وفي انتظار مراسيم التعيين..سامح الله كل متعصب وكل متحيز وكل مريد فتنة بين أبناء الشعب الواحد، ويبقى اكتشاف عفاريت الحفر للمتصرف خصوصا ولأطر وموظفي الدولة عموما واجبا وطنيا لبلوغ كل إصلاح.
وسنبقى متفائلين، بعد الحصيلة المبينة بالجدول الملحق، في انتظار الآتي من التعيينات لفهم الرسائل….الجديدة ذات النفحة الموضوعية والوطنية الصادقة.
حصيلة التعيينات في المناصب العليا منذ دخول المرسوم التطبيقي للقانون ذي الصلة حيز التنفيذ
المجلس الحكومي ليوم
مناصب تم تعيينها
حسب الفئات
القطاع /المؤسسة
6 دجنبر 2012
5 مناصب عليا
2 مديري مكتبين للاستثمار الفلاحي
الفلاحة
3 متصرفين عامين
التكوين المهني
27 دجنبر 2012
72 منصبا عاليا
7 متصرفين عامين
6 التخطيط
1 التجهيز والنقل
2 مهنسين معماريين عامين
السكنى والتعمير وسياسة المدينة
63 مهندسا عاما
11 التخطيط
9 التجهيز والنقل
7 الطاقة والمعادن
3 التربية الوطنية
1 الوظيفة العمومية
7 الفلاحة
5 التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة
1 التجارة الخارجية
5 الاقتصاد والمالية
7 الداخلية
6 المياه والغابات
1 المركز الاستشفائي بن سينا
28 دجنبر 2012
17 منصبا عاليا
12 مهندسا عاما
الصحة
2 مهندسين عامين
الإتصال
3 مهندسين عامين
معهد باستور
31 دجنبر 2012
3 مناصب عليا
2 مهندسن عامين
العدل
1 مهندس معماري عام