هكذا صادق مجلس النواب على نظامه الداخلي

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الخميس، بالإجماع، على نظامه الداخلي، بعد إدخال تعديلات على النسخة التي اشتغلت عليها اللجنة المختصة.
وتم، من خلال هذه المراجعة الشاملة للنظام الداخلي للمجلس، الإبقاء على 77 مادة من دون تغيير، وتعديل 101، وإضافة 71 مادة جديدة وحذف 12 مادة.
وأهم ما جاء به مشروع النظام الداخلي، الذي ستتم إحالته على المحكمة الدستورية بعد استكمال مسطرة التشريع، التنصيص على مدونة السلوك والأخلاق البرلمانية، شكل الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة، الإطار المرجعي لها.
وقد شملت هذه المدونة المبادئ المؤطرة للممارسة النيابية، وكذا الواجبات وضوابط السلوك المرتبطة بها والآليات الكفيلة بالتزام النائبات والنواب على التقيد بالمبادئ والضوابط داخل المجلس وخارجه.