بلدية تيفلت : الإحتجاجات-الرشوة - سوء التدبير و ابتزاز المواطنين بشكل يومي..... عرفت مدينة تيفلت في الآونة الأخيرة سلسلة إحتجاجات وتضلمات العديد من المواطنين ضد المنتخبون و موظفو العديد من المصالح ببلدية تيفلت التي أصبحت حديث المهتمين جراء التسيب و الفوضى و سوء التدبير و الرشوة وابتزاز المواطنين بشكل يومي مقابل الحصول على وثائق إدارية يضمنها لهم القانون جدير بالدكر كدلك ان المدينة تعيش حالة تدمر على جل المستويات و الأصعدة بحيث أن مدينة تيفلت أصبحت نقطة سوداء في إقليمالخميسات في مجال محاربة الأزبال التي أصبحت تغرق الشوارع الرئسية بالمدينة و كدلك داخل التجمعات السكنية حيث أن منتخبو المجلس البلدي لم ينجحوا في بلورة تدبير قطاع النضافة الدي يشغل بال المواطن بشكل يومي أمام إشكالية غياب فضاء لتجميع الأزبال و وسط نداءات المواطنين برفع الضرر لازالت الممارسات اللاديمقراطية مستمرة ببلدية تيفلت في غياب الرقابة و المحاسبة لموظفي البلدية الدين يباشرون إبتزازهم للمواطن بل و يتلقون رشاوى بغير موجب حق لخدمة المواطن الدي إنتخبهم من أجل تمتيليثه و الدفاع عن حقوقه وأمام أكتر من إشكالية مطروحة على مصالح الإدارة الترابية من أجل إيجاد حلول لمشاكل المواطنين تباشر السلطة المحلية الإشراف على العديد من القطاعات التي تبقى من إختصاصات المجلس المنتخب و الدي عجز عن حلها بغية إحدات التوازنات كما أفادت مصادرنا أن ملفات مدينة تيفلت الشائكة و التي لم تلق حلا في عهد الباشا السابق والمتمثلة أساسا في تنسيل الوداديات السكنية بشكل عشوائي و تدعيم الجمعيات الوهمية و غياب برامج فاعلة و تواصل حداثي مع المواطن يساير التوجهات الملكية السامية تم تقديمها في إطار تقرير دقيق إلى الباشا الجديد الدي أرسى إشارات واضحة إلى الضرورة الملحة لمجتمع مدني فاعل و حيوي يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار و كدلك من أجل تفعيل أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفي هدا السياق باشر قائد المقاطعة الحضرية الثالثة سلسلة برامج تروم تأهيل المدينة للإنخراط في المسار التنموي حيث عمل على تنيظم المحطة الطرقية من خلال تهييئ فضاء جديد لسيارات الأجرة الكبيرة و النقل المزدوج بمعية عناصر الشرطة الإدارية و أعوان السلطة المحلية هدا أمام غياب أي دور للمجلس المنتخب الدي عجز عن تحقيق قناة حقيقية للتواصل مع المواطنين و الإستماع إلى مشاكلهم و في اتصال "لماوراء الحدث" بأحد أعضاء المجلس البلدي فضل عدم دكر إسمه صرح لنا بأن المجلس يعرف حالة تسيب في جميع المصالح حيث أن الرشوة أصبحث متفشية بشكل خطير مضيفا أن المواطن أصبح على إلمام تام أن مبدأ الحق يقابله الواجب بمعنى " بغيتي حقك خلص عليه أسيدي" كما أفاد أحد الناشطين الحقوقيين بأن المجتمع المدني بدوره تم تمييعه من طرف اللوبي السياسي الحاكم حيث عملوا على تأسيس جمعيات تبحث عن الدعم المشبوه و تهلل بالعمل الإجتماعي بل و أصبحوا من دوي القرارات و يشوشون لدى السلطات على مسار البناء الصحيح الدي اختارته البلاد كخيار لبناء ديمقراطي لارجعة فيه أما الجمعيات الجادة فكان مصيرها النسيان و التهميش حتى في تصنيف الجمعيات الفاعلة و الغير الفاعلة دون اللجوء إلى معايير الجودة في الأنشطة و الإستمرارية في خدمة أهداف القوانين الأساسية المؤطرة لتوجهاتها كمؤسسات للبناء الإجتماعي وأمام كل هدا و داك يكتفي المواطن التفلتي الحقيقي و الدي تحركه الغيرة و حب الإقليم على مقاطعة الإشتغال داخل كل الإطارات بحثا عن العزلة و التهميش الدي إختارته لهم الفعاليات السياسية التي تباشر سلسلة صفقات مشبوهة أساسها نهب المال العام كالصفقات التي تمت برمجتها لتأهيل المدينة كإعادة تأهيل الشبكة الطرقية التي لا تحترم المعايير المتعامل بها في مجال الجودة حيث أنه تمت تغطية قنوات صرف مياه الأمطار دون إحترام لبنود الشراكات بحثا عن إكتمال معالم صفقات مشبوهة بعيدا عن الحديث عن الصفقة الإسمنتية التي تروم تأهيل كافة أحياء المدينة و التي عرتها الأمطار الأخيرة و التي كشفت عيوبها أما فيما يخص المجال الرياضي فهو الإهانة بكل اختصار حيث تم تفويت الملعب البلدي لمؤسسة العمران دون إشراك المواطن في تدبير هدا القرار علما أنه المتنفس الوحيد للشباب بالمدينة دون الحديث عن المبادرات المزعومة لإقبار الفريق الوحيد بالمدينة حيث يكتفي مسيروا نادي نهضة تيفلت لكرة القدم على جمع التبرعات من المحبين و الغيورين كل أسبوع وأمام صعوبة صرف رئيس المجلس للدعم المالي المخصص للفريق أما الصفقة الكبرى و التي تخص تأهيل حي الرشاد أكبر حي هامشي بإقليمالخميسات و الدي يمثل ثلت مساحة مدينة تيفلت فالعمران كانت أكبر مستفيد من الصفقة رفقة رئيس المجلس عبد الصمد عرشان وأمام إستمرار جرائم المنتخبين الدين حولوا مدينة تيفلت إلى قرية مهمشة تعالج ملفاتها اليوم على مستوى سلطات عليا بالبلاد جل نداءات المواطنين تطالب بزيارة ملكية مستعجلة لإيقاف نزيف النهب و التخريب الدي يقوم به المنتخبون و متابعة العديد من المنتخبين بتهمة نهب المال العام.