تيفلت.. أو الاحتياطي الانتخابي للسياسيين

تعاني من التهميش ومن غياب البنية التحتية وتفتقر إلى كل سبل العيش الكريم

ارتبط اسم مدينة تيفلت ، بالحزازات والصراعات السياسية الضيقة والذاتية، التي أخّرت التنمية فيها لسنين عديدة، طبعها نهب المال العام واستغلال النفوذ وتفشي ظواهر عديدة زادت من تأزيم
الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لساكنتها المغلوبة على أمرها، حيث تفاقمت الأوضاع الاجتماعية واغتنى المنتخَبون على حساب المصلحة العامة وأصبحت «مافيا العقار» تنتعش، مستغلة أمية و«طيبوبة» المواطنين، دون حسيب أو رقيب...
ارتبط اسم مدينة تيفلت بالمواسم والفروسية و«الحنبل» و«الزربية» المزركشة والفلاحة وبتربية المواشي والمقاومة... كما ارتبط اسمها، أيضا، بالدعارة وأوكار الفساد في السابق، بعدما كان حي الأمل، المعروف باسم «دوار الضبابة»، كما هو متداوَل بين سكان المدينة، يعتبر «وصمة عار» على جبين جميع أبنائها بدون استثناء، والذي كان يعرف توافد المومسات والعاهرات إليه من جميع مدن البلاد ل«الاستقرار» فيه، أمام أعين السلطات والمنتخَبين والمسؤولين. لكن اسم المدينة ارتبط، أيضا، بالحزازات والصراعات السياسية الضيقة والذاتية، التي أخّرت التنمية فيها لسنين عديدة، تميزت بنهب المال العام واستغلال النفوذ وتفشي ظواهر عديدة زادت من تأزيم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لساكنتها المغلوبة على أمرها، حيث تفاقمت الأوضاع الاجتماعية واغتنى المنتخَبون على حساب المصلحة العامة وأصبحت «مافيا العقار» تنتعش، مستغلة المواطنين، دون حسيب أو رقيب، مما زاد من تعطيل سيرورة التنمية فيها، والتي غابت عنها لسنين عديدة، بتردي وضعية الطرقات والأزقة وانتشار الأزبال والبناء العشوائي وغياب آفاق الشغل لدى شبابها وغياب المرافق الرياضية والثقافية والترفيهية وتواجد أحياء داخل المدار الحضري تغيب فيها أبسط شروط العيش الكريم، من كهربة وماء صالح للشرب وصرف صحي ومساحات خضراء، رغم موقعها الإستراتيجي، بقربها من عاصمة البلاد وتواجدها على الطريق الوطنية الرئيسية رقم 6، وهو ما زاد الطين بلة، وأصبحت ساكنتها تعتبر نفسها أنها تتواجد في «قرية» من «المغرب غير النافع»، تحمل فقط اسم «مدينة»، رغم المؤهلات الفلاحية والطبيعية التي كان لزاما الاستفادة منها واستغلالها لصالح سكان «المدينة». لكن سياسة «جوع كلبك يتبعك»، التي انتهجها بعض السياسيين في المدينة، بتواطؤ مع بعض المسؤولين المحليين والإقليميين السابقين، كانت أقوى من إرادة ورغبة التغيير التي تجتاح السكان، لتعيش تيفلت بين مطرقة التهميش والنسيان والفساد السياسي والإداري وسندان التغيير المنشود والتنمية المستدامة والمشاريع الضرورية، التي يعول عليها الجميع في الظرفية الحالية للخروج من لازمة «كولوا العام زين»، خاصة أن المدينة تحاول الخروج من قوقعة النسيان والتهميش وتساير ركب التنمية التي يحلم بها سكانها.
أحياء ودواوير «خارج التغطية»
كُتِب لبعض أزقة وشوارع المدينة أن يتم تبليطها بالزفت خلال الأشهر السابقة، عندما لم يكتب لها في الولاية السابقة أن يتم إصلاحها وتعبيدها، بعدما كثر القيل والقال بين المنتخَبين حول مدى مصداقيتها، مما حذا بوزارة الداخلية إلى التدخل لرفضها وتعليقها إلى السنة الماضية (2010)، وهي التي كانت تتمنى أن تدخل في مفكرة منتخَبيها وسياسييها وبرلمانييها الذين تعاقبوا على تسيير شؤون مواطنيها، الذين أصبحوا يرددون مقولة «اللهم العمش ولا العمى»، حيث كانت الطرقات في حالة متدهورة والأزقة والشوارع تفتقر إلى البنيات التحتية الضرورية، من كهربة وماء صالح للشرب وقنوات للصرف الصحي ومساحات خضراء أصبحت، بقدرة قادر، عبارة عن بقع أرضية استفادت منها «مافيا العقار»، التي اغتنت على حساب معاناة المواطنين.
إلا أن ظن أبناء وبنات تيفلت أنهم يقطنون «قرية» تحمل اسم «مدينة» فقط لدى المسؤولين الإقليميين وأصحاب القرارات المركزية الذين شبهوا المدينة ب»قلعة» للانتخابات واعتبروها نقطة سوداء، على امتداد سنوات متعددة وعلى إيقاع وعود انتخابية كاذبة، كُتِب المدينة أن تعيش بسببها في عزلة تامة، لغياب آفاق مستقبلية تخرجها من جب النسيان. وما حدت في «حي الرشاد»، أكبر حي سكني، والمعروف ب«دوار القطبيين» لدى السكان، خير دليل على ذلك، حيث يوضح مجموعة من سكانه أن المنتخبين يعتبرون هذا الحي عبارة عن «ورقة انتخابية رابحة»، حيث «كنا نراهم فقط أثناء اقتراب موعد الاستحقاقات البرلمانية أو الجماعية، وهم «يقبلون رؤوس» مستضعفي الدوار وشبابه ويقدمون وعودهم الزائفة التي انطلت على قاطنيه مع أكثر من مسؤول ومنتخب. وأوضح مجموعة من شباب الحي أنهم فكروا، أكثر من مرة، في مقاطعة الانتخابات وعدم التصويت، لكن الواجب الوطني منعهم من ذلك، موضحين أنهم استبشروا خيرا مؤخرا، أن هناك أزيد من 4 ملايير سنتيم تم تخصيصها لتأهيله من طرف إحدى الشركات الكبرى، باتفاقية مع المجلس البلدي للمدينة، بغرض إخراجه من دائرة التهميش والنسيان.
«لم يعد أمامنا سوى جمع أولادنا ونسائنا والتوجه نحو الرباط لطلب تدخل ملكنا محمد السادس».. «نعيش الفقر والحرمان وأغلب سكان الدوار هم من أصحاب «المُوقْف» ومن الحمّالين وطالبْ مْعاشو».. «نرفض إقامة ودادية سكنية في دوارنا، لأننا لا نثق في كلام المسؤولين ووعودهم الكاذبة»... بمثل هذه العبارات، أكد سكان «دوار دراعو»، الذي كان تابعا لتراب جماعة «سيدي يحيي –الحجامة» وأصبح بعد التقطيع الانتخابي الأخير يدخل في نفوذ مدينة تيفلت، وهم يحكون عن معاناتهم اليومية مع الإقصاء والتهميش والحرمان من أبسط حقوق العيش، المتمثلة حسب ما جاء في تصريحاتهم، في انعدام الواد الحار، حيث ما زال العديد منهم يقضون حاجاتهم في العراء والخلاء، قاطعين مسافة عدة أمتار في الصيف كما في الشتاء، ليبتعدوا عن أنظار أبنائهم وجيرانهم، وهي اكبر إهانة يحسون بمرارتها. زد على ذلك حاجتهم الماسة إلى الكهرباء الذي قالوا عنه إن مشروع إيصاله إليهم قد وُضِع مند سنوات، لكن -وبقدرة قادر- «ذهب» المشروع إلى «وجهة أخرى»، لاعتبارات سياسية محضة ولتقاطع مصالح بعض المنتخَبين الذين تنكروا لهم رفقة بعض أعوان السلطة المحلية، التي ما زالت في سبات عميق، جراء محاولة طمس الحقيقة في أكثر من مناسبة. أما الطريق المؤدية إلى الدوار فلا حديت عنها، خصوصا القنطرة الوحيدة التي تفصل سكانه عن مدينة تيفلت وما يعيشه فلذات أكبادهم خلال أيام الدراسة من مشاكل للوصول إلى مدارسهم، دون نسيان الأمراض التي يصابون بها من جراء النفايات والازبال والأوساخ والميكروبات والروائح الكريهة المنبعثة. فسكان دوار «دراعو» يعتبرون أنفسهم خارج التغطية وأن زيارتهم والسؤال عن أحوالهم تكون فقط في مناسبات الانتخابات التشريعية أو الجماعية، حيث يسمعون أحلى الوعود الكاذبة، البعيدة عن التطبيق على أرض الواقع، مبرزين أنه لولا خوفهم على أبنائهم ومن الضياع ما بين «سين وجيم»، لدخل الكبار في اعتصامات ووقفات احتجاجية طويلة المدى، حتى يتم الاعتراف بمطالبهم المشروعة.
في حين أكد سكان «دوار بوحمالة»، المحاذي لحي الأندلس، أن نيتهم تأسيس ودادية سكنية في بداية الأمر كان الهدف منه تحقيق حلم كسب سكنى تليق بهم وتحفظ كرامتهم. لكن الطامة الكبرى، حسب تصريحاتهم، هي أنهم فطنوا إلى كون الودادية جاءت لتغني البعض وتفقر البعض الآخر وتكون سببا لتنفيذهم وقفات ومسيرات احتجاجية صوب الرباط للمطالبة بحقوقهم القانونية من أجل الاستفادة من الماء الصالح للشرب والكهرباء والواد الحار. أما المساحات الخضراء والمرافق الضرورية التي وعدوا بها فقد أصبحت -بين ليلة وضحاها- عبارة عن بقع أرضية بيعت في ظروف غامضة، وهو ما دفعهم، في أكثر من مرة، إلى المطالبة بافتحاص مالية الودادية السكنية التي يشرف عليها مستشاران حاليان في بلدية تيفلت.



تيفلت في سطور :
أصل التسمية
كانت مدينة تيفلت، قبل تسميتها بهذا الاسم، تسمى «وادي النخلات». وبما أن المدينة كان يعبرها واد صغير، فقد اغتنم سكانها خصوبة الأرض وعذوبة المياه وألقوا عصا الترحال، فأقاموا حول الوادي منازلهم وزاولوا أعمال الفلاحة باستغلال تلك الأرض الخصبة. ويحكى أن أحدهم ذهب لأداء فريضة الحج وجلب معه بذور الفلفل التي تسمى باللهجة اتلأمازيغية «تيفيفلت» وزرعها على ضفة الوادي، فأعطت غلة وفيرة، فاشتهرت المدينة بهذا النوع من الخضرة. ومع مرور الأيام، حذفت الفاء واللام، تسهيلا للنطق فأصبحت «تيفلت».
الموقع
تعتبر مدينة تيفلت من أهم المراكز الحضرية الفتية لإقليم الخميسات. وتأتي أهمية هذه المدينة من القبائل المجاورة لها. وتقع في موقع إستراتيجي، إذ تعتبر الطريق الرابطة بين مدينة الرباط العاصمة الإدارية ومدينة فاس العاصمة العلمية، وتبعد عن مدينة الخميسات، مركز الإقليم، ب25 كيلومترا وب56 كيلومترا عن شرق مدينة الرباط، وتحد شمالا بجماعة «مقام الطلبة» وجنوبا بجماعة «سيدي يحي» وشرقا بجماعة «سيدي عبد الرزاق» (الخزازنة).
التطور الثقافي للمدينة
على غرار جميع مدن البلاد، تنقسم مدينة تيفلت من حيث اللغة إلى فئتين، فمن جهة هناك اللغة العربية ثم الأمازيغية وهما تعيشان في تناغم وتعايش تامين. ويجعل هذا التنوع المدينة غنية من حيث اللغات. كما أن النشاط السوسيو ثقافي في مدينة تيفلت يتميز أساسا بما يسمى «الموسم»، وهو عبارة عن احتفالات شعبية تقام على شرف بعض الأضرحة بمناسبات فلاحية، كموسم الحصاد، مثلا، وتتميز هذه المواسم بإقامة حفلات تقليدية وشعبية، على رأسها الفروسية.
معطيات ديموغرافية

تعرف مدينة تيفلت تطورا ديموغرافيا سريعا نتج عن هجرة القبائل المجاورة إليها، سواء من أجل التمدرس أو العمل، ويبلغ عدد سكان المدينة 69640 نسمة، حسب الإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2004، موزعة على 15 ألف أسرة. ويبلغ معدل النمو السنوي للسكان 3.4 في المائة، ويبين تقسيم الساكنة أن نسبة العنصر النسوي، الذي يبلغ 36288 ألفا، أكثر من نسبة العنصر الذكوري، الذي يبلغ 33352 ألفا، في حين يبلغ معدل الأمية في أوساط سكان المدينة 43 في المائة.




يشكل الاقتصاد غير المهيكل العمود الفقري للرواج التجاري في المدينة مما يضعف عائدات الضرائب
هشاشة البنية التحتية لمؤسسات التعليم تضرب في الصميم جودة العملية التربوية في المنطقة
وضع تربوي مخجل
أكدت مجموعة من الأطر التعليمية والنقابية أن الوضع التعليمي في مدينة تيفلت يتسم بمجموعة من الاختلالات التي تعيق اكتمال مفهوم جودة التعليم والارتقاء بالحياة المدرسية ،تربويا وإداريا وماديا. فعلى مستوى البنية التحتية، تم تسجيل هشاشتها من حيث تآكل بعض البنايات، منها على سبيل الذكر، ممرات الطابق العلوي في «ثانوية وادي الذهب» وظهور بعض الشقوق قرب القاعة رقم 14، فضلا على الفضاء غير المؤهل (غياب قاعة متعددة الوسائط، مكتبة فاعلة ومحترمة، مساحة خضراء وبستنه، إنارة كافية، مع تدهور مرافق الداخلية وتآكل التجهيزات. كما أن بنية الاستقبال لا تستوعب جميع الوافدين، الشيء الذي يساهم في توسيع نسبة الهدر المدرسي، وبالأخص في صفوف الإناث. كما أشاروا إلى الوضع المهتريء للسبورات والكراسي وبنية الاستقبال في بعض المؤسسات التي لا تنسجم وعدد التلاميذ ولا مع النمو السكاني لمدينة تيفلت (ثانوية وادي الذهب، ثالث مارس، ابن أجروم، عبد الكريم الخطابي)، بالإضافة إلى الخصاص في بعض الأطر التربوية والإدارية، مما يؤدي إلى الاستعانة ببعض موظفي المجلس البلدي إداريا، نظرا إلى الخصاص في الكتاب والمعيدين والأعوان، وظاهرة الاكتظاظ التي تؤرق بال أولياء الأمور والأطر التربوية والإدارية (48 تلميذا في الباكلوريا، نموذج ثانوية وادي الذهب) والأقسام المشترَكة، مما يفوق 40 في المائة إقليميا، والارتباك الحاصل في برمجة الكتب المدرسية (الابتدائي نموذجا) وضعف أو انعدام الوسائل الديداكتيكية وغياب قيّمين على الخزانات في أغلب المؤسسات، رغم أهميتها في الارتقاء بجودة التعلمات وتنشيط الحياة المدرسية وغياب مستودعات للأدوات الديداكتيكية لبعض المواد الدراسية وغياب أي تحفيز لدعم أو تشجيع الأنشطة الموازية، دون نسيان سوء تدبير الزمن المدرسي (نموذج مذكرة 122) وافتقار بعض المؤسسات إلى المرافق الرياضية وعرقلة السير العادي للدراسة في بعض المؤسسات، بسبب أشغال البناء (إعدادية ابن أجروم وعبد الكرم الخطابي). ونفس الشيء ينطبق على المستوى الإداري، حيث ما زال يعتمد على الطرق التقليدية، بمعاناة الإداريون من نقص في التكوين في مجال التدبير والمالية وشكايتهم من الشطط في بعض المرافق النابعة للنيابة الإقليمية في الخميسات وهيمنة التدبير التقني والمالي، على حساب ما هو تربوي، وهزالة تعويضات التصحيح لأساتذة التعليم الابتدائي وتفشي الزبونية والمحسوبية أثناء فترة امتحانات الباكلوريا في توزيع حصص المراقبة في بعض الثانويات، وأن بعض دور السكن الإداري غير صالحة للسكن وأن هناك تشويها لمحيط المؤسسات بالنقط السوداء (النفايات والأزبال) وكمثال على ذلك الفضاء المتواجد بين «مدرسة الحي الجديد» و«ثانوية وادي الذهب»، وكون سوء التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية لا يراعي إلا المصالح الضيقة لبعض المنتفعين محليا. ما يستدعي ضرورة التفكير في آليات تحمي التلاميذ وذويهم من الابتزاز والإكراه والمتاجرة الرخيصة لبعض الانتهازيين والمنتفعين من الدروس الخصوصية، دون استحضار روح الرسالة النبيلة لمهنة التعليم.
أوضاع اقتصادية واجتماعية متدنية
تعتمد مدينة تيفلت اقتصاديا على التجارة والفلاحة المعيشية، لكون «المدينة» مركزا للتبضع ولموقعها الحيوي. وتعتبر التجارة النشاط الأساسي فيها، إلا أنه لا يمكنها لوحدها امتصاص العطالة القاتلة التي يعيشها شباب وشابات المدينة. ويشكل القطاع غير المهيكل نسبة كبيرة من الحركة الاقتصادية، التي ربطها بعض «الانتهازيين» سابقا، بكونها رهينة بعودة دور الدعارة والمومسات إلى «حي الأمل» (دوار الضبابة) لأن ذلك كان يخلق «رواجا» اقتصاديا على امتداد الأسبوع، باعتبار توافد «زبناء» إليه وما تعرفه المنطقة تبعا لذلك من حركية اقتصادية في المقاهي والدكاكين وما يصاحب ذلك من رواج في بيع الخمور والمخدرات والقوادة وكل ماهو مرتبط بذلك الحي الذي تم القضاء عليه خلال السنوات الماضية، بعد محاربته لشهور متعددة بحملات أمنية متواصلة أتت أكلها وصفقت لها ساكنة المدينة، بعدما تم القضاء على مواخير وأوكار الفساد والانحلال الأخلاقي والدعارة المقننة بجميع أصنافها وأنواعها وطرقها.
وأكد العربي كرنوا، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع تيفلت والكاتب المحلي لحزب الاشتراكي الموحد، أن عقلية اقتصاد الريع والارتزاق والرشوة وثقافة «توزيع الغنيمة» هي السائدة في المدينة، حيث يستحوذ الأعيان وذوو النفوذ على أغلب الصفقات وأجود الأراضي بطرق مشبوهة وغير شرعية، مسجلا في نفس الوقت، غياب وحدات إنتاجية وغياب سوق الجملة للخضر مما يفوت على المدينة مدا خيل مالية مهمة.وأضاف العربي كرنوا، انه رغم تطور المدينة عمرانيا، فان ذلك جاء بشكل فوضوي وعشوائي، لم تمله حاجيات المدينة،بل أملته مصالح (مافيا العقار) التي مارست سياسة النهب والاغتصاب للأراضي بشكل متخلف، مما أدى إلى عدم التوازن بين هذا التطور وحاجيات المدينة من مرافق عمومية وفضاءات خضراء وترفيهية. بل الانكى من ذلك، يضيف كرنوا، فقد تم تحويل تلك الفضاءات الخضراء إلى بقع أرضية، مما ألصق بالمدينة لقب «مدينة البقع»... وكل هذا نتج عنه غياب أحزمة خضراء وفضاءات عمومية مجهزة، فضلا على مشكل تدبير النفايات الصلبة وشبكة التطهير السائل.
وتابع الحقوقي كرنوا قائلا إن الطبيعة المتخلفة وغياب تصور واضح وإستراتيجية واضحة المعالم والأهداف للشأن المحلي ورهن المدينة بين أيدي «مافيا العقار» جعل منها إحدى مدن الفقر والموت البطيء بامتياز، حيث التهميش والعطالة وأحزمة الفقر وحيث أخذت ظاهرة أطفال الشوارع تتفاقم بشكل ملفت للأنظار، وصار يمارَس التسول وجميع المظاهر التي لا تساهم في التنمية الحقيقية، موضحا أن استعمال المال والإنزالات أدى إلى تزوير إرادة المواطنين في التعبير الحر والنزيه عن اختياراته السياسية، مما أدى إلى خلق وفبركة مجالس لم تنتج إلا الإحباط واليأس وأن المشكل الحقيقي في تيفلت هو، بالدرجة الأولى، مشكل سياسي محض وغياب رؤية واضحة تخدم المصلحة العامة للمدينة ولساكنتها. ويرى كرنوا أنه يمكن اعتبار كل المشاكل التي تعيشها المدينة نتيجة سوء تدبير مقصود وممنهج ل»رهن» المدينة لمصالح الأعيان والمرتزقة والانتهازيين الجدد، ومن شأن ذلك أن يجعل من المدينة بؤرة للتوتر والاحتقان الاجتماعي، إذا ما تم الاستمرار في اغتصاب إرادة المواطنين والمتاجرة في بؤسهم وفقرهم، لذا فالمطلوب اليوم قبل أي وقت مضى، يوضح كرنوا، هو الانتباه وإشراك كل الفاعلين الغيورين في تدبير الشأن المحلي، بعيدا عن المزايدات والنظرة الأحادية وحتى لا يسرق حلم وأمل المواطنين.




سبل تنمية المدينة لدى منتخبيها
اعتبر عبد الصمد عرشان، رئيس المجلس البلدي لمدينة تيفلت، المنتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أن الوضع الاقتصادي في المدينة لا يخالف ما هو عليه الأمر داخل الوطن، مؤكدا أنه لتحسين الوضع محليا، يجب الاهتمام بالبنيات التحتية الأساسية، لتهيئ الظروف الملائمة، التي يجب أن تتم مواكبتها بالاستثمار والإنعاش الاقتصادي، حيث إن هناك مشروع الفضاء الصناعي في «عين الجوهرة» ومساهمة المجلس فيه مهمة، متمنيا أن يؤدي هذا المركّب الصناعي المهم دوره كاملا في تحسين الوضع الاقتصادي، علما أن المجلس البلدي، بمختلف مكوناته السياسية وشرائحه الاجتماعية، منكبّ الآن على تغيير الوجه الحقيقي للمدينة، من أجل بناء طرقها وشوارعها وإعادة النظر في كل التجهيزات الأساسية داخلها، وهذا كله راجع إلى التفاهم الحاصل داخل كل مكونات المجلس البلدي، حسب قوله، كل من زاويته من أجل هدف واحد «هو تنمية المدينة والدفع بها إلى مواكبة المدن الحضرية الجميلة، تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دون نسيان البرلمانين وأعضاء مجلس الجهة والمجلس الإقليمي وأعضاء الغرف المهنية، الذين يعملون على جلب المساعدات الممكنة من المؤسسات التي ينتمون إليها». وأضاف الرئيس أن العمل داخل مؤسسات المجلس البلدي اليوم يرقى إلى تطلعات حكاماتية ونضج الأعضاء بدورهم في تسيير الشأن المحلي، عكس ما كان سابقا في صراعات سياسية ضيقة لا تخدم مصلحة مواطني تيفلت ومصلحة المدينة عامة، موضحا أن مؤسسة المجلس البلدي لها مخطط وبرنامج لتأهيل مدينة تيفلت، وأن هناك دراسة تقنية في كل المجالات ستعطينا فرصة لتوجه المصالح المركزية من أجل تلبية حاجيات المدينة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الشاملة وأن الآفاق المستقبلية، حسب عبد الصمد عرشان، واعدة ومطمئنة لمواطني تيفلت والرأي العام المحلي، لأن هدفنا اليوم قبل كل شيء، العمل كل ما في وسعنا لطرق كل الأبواب واستعمال القنوات الممكنة من أجل مدينة حضرية ترقى إلى تطلعات الساكنة التي أصبحت تساهم بأفكارها وتعبر عن طموحاتها من أجل غد أفضل لتيفلت -مدينة سياسية ستواكبها تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية.
من جانبه، أكد الحسين النعيمي، النائب البرلماني عن الحزب العمالي عن دائرة تيفلت -الرماني ومستشار المعارضة في المجلس البلدي الحالي، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المدينة هي بسبب معطى سياسي يتمثل، أساسا، في تزوير إرادة الناخبين في ما مضى، وهو ما أفضى إلى هيمنة حزب سياسي وحيد آنداك، عاث فسادا في المجلس البلدي للمدينة وشوه وجهها الجميل وحولها إلى مدينة تنمو عشوائيا، مما جعل العديد من الأحياء تعاني إلى اليوم من انعدام التجهيزات الأساسية من قنوات الصرف الصحي والطرقات... وأضاف النعيمي أن الحزب ذاته ذات، مع كامل الأسف، عاد إلى التدبير في الانتخابات الجماعية الماضية، بالاعتماد على الأساليب القديمة ذاتها، لذلك لا أتوقع أن تعرف المدينة أي قفزة نوعية، ما دامت طرق التسيير إياها هي المعتمَدة. غير أنه هذه المرة ووجه بمعارضة شرسة حدّت من تلاعباته وأعادته إلى حجمه الطبيعي. وأضاف النائب البرلماني النعيمي أن «لجنة لتدقيق الحسابات من المجلس الجهوي للحسابات قد حلت بالبلدية بالفعل، وهذا عمل ايجابي، وما زلنا ننتظر نتائج هذه الافتحاصات»، معتبرا أن القرب الجغرافي من مركز الإقليم أي الخميسات، وكذا نمو قطب عمراني واقتصادي جديد بين سلا وتيفلت، متمثلا في سيدي علال البحراوي، قد حدّا من نمو المدينة، وتكفي هنا الإشارة إلى أن تيفلت، رغم أنها المدينة الأولى في الإقليم من حيث أداء الضرائب، فإنها تكاد ترتبط إداريا ارتباطا شبه كلي بالخميسات، ما يفرض على السكان الانتقال باستمرار في اتجاهها، وهذا أمر غير طبيعي وغير مقبول. وأوضح النعيمي أن الأوضاع التي تعيشها تيفلت لا تخرج عن الأوضاع التي يعيشها الإقليم من حيث ضعف نسبة التزود بالماء والكهرباء أو شبكة الطرق مقارنة بأقاليم أخرى، بل إن نسبة الكهربة القروية والتزود بالماء هي دون المعدل الوطني، وهذا أمر غريب في إقليم يمثل العمق الإستراتيجي لعاصمة البلاد الرباط، إضافة إلى أن الإقليم ابتُلي في العديد من المراحل بعمال وإدارة ليس همّها هو التنمية، بل مشاغل أخرى. واختتم الحسين النعيمي كلامه بالقول إن لديه اليقين التام أن المدينة لا يمكن أن تتقدم من دون أن تتم ترقيتها إلى عمالة ومن دون أن تتوحد إرادة كل أبنائها من أجل الرفع من وتيرة الاستثمار ودون أن يتم وضع حد للتلاعب بإرادة المواطنين وتعميق الوعي لديهم، لأن «التنمية تبدأ من الديمقراطية»...