قرر بنكيران عدم التنازل للمعارضة في مسألة توزيع الحصص داخل جلسات مساءلته، وذلك كرد فعل على مقاطعة هذه الاخيرة للجلسة الشهرية الاخيرة في مجلس النواب، وهو ما يؤشر على ان التوتر سيزداد قوة بين الطرفين على اعتبار ان مسألة التوزيع الزمني كان من بين النقاط الاساسية في الخلاف بينهما. ويجتمع اليوم، الاثنين 10 يونيو 2013، رؤساء فرق الاغلبية والمعارضة اليوم بمجلس المستشارين ندوة من المنتظر ان تحدد تاريخ عقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وينتظر ان يكون لقاء اليوم ساخنا بين الأغلبية الحكومية من جهة والمعارضة من جهة ثانية، وذلك بالنظر إلى طبيغة الموضوع الذي خصصت له، حيث سيتم التطرق لتقييم الجلسات الشهرية التي ساءلت بنكيران، فضلا عن حسمها في الموعد الرسمي للجلسة التي تم التوافق على إجرائها مبدئيا في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وتعيب المعارضة على الأغلبية الحكومية طريقة تدبير الجلسة الشهرية، من حيث التوقيت الزمني المخصص لكل طرف، وخروج رئيس الحكومة عن الموضوع، وهروبه عن النقاش الأساسي للحديث عن التماسيح والعفاريت، وهو نفس الأمر الذي طالبت به فرق المعارضة داخل مجلس النواب والتي انتهت على اتخاد قرار مقاطعة الجلسة.
وفي حالة رفض الأغلبية وممثل الحكومة الوزير الحبيب الشوباني اقتراحات المعارضة والتشبث بالصيغة التي تجرى بها الجلسة الشهرية، فإن المعارضة ستسلك أساليب احتجاجية جديدة، ضمنها مقاطعة الجلسة.
وكان بنكيران قد اكد، خلال لقاء داخلي مع أطر الحزب يوم السبت، أنه قرر التشبث بما جاء به الدستور، وبالتالي فإنه لن يتراجع عن حصته في الجلسة والمتمثلة في نصف الزمن المخصص وذلك بعد ان قررت المعارضة مقاطعة الجلسة الاخيرة في مجلس النواب.