قالت مصادر من داخل مجلس النواب إن الحكومة تتحرك على قدم وساق مستغلة فرق الأغلبية من أجل الضغط في اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية للحيلولة دون حضور رئيس الحكومة الى الغرفتين مرتين في الشهر، وقالت نفس المصادر إن نواب العدالة والتنمية يدفعون في اتجاه التخفيف عن أمينهم العام في جلسات المراقبة البرلمانية التي ينص عليها الدستور المغربي. وأضافت ذات المصادر أن رؤساء فرق المعارضة رفضوا اقتراح الأغلبية بالاكتفاء بجلسة واحدة شهرية في كل من الغرفة الأولى والغرفة الثانية، ويتأتى عن هذا الاقتراح حضور بنكيران مرة كل شهرين للغرفة الاولى ونفس الشيء بالنسبة للغرفة الثانية. وتأجل اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب لمواصلة النقاش حول هذا الموضوع لعدم الاتفاق بين المعارضة والأغلبية على صيغة متفق عليها في حضور بنكيران لجلسة المراقبة، كما أن الاجتماع أثار من جديد مسألة المناصفة الزمنية بين الحكومة والمعارضة باعتبار هذه الأخيرة تشكل واجهة هامة لمراقبة العمل الحكومي، في حين أن الأغلبية البرلمانية تقف صفا الى جانب الحكومة. وفي موضوع ذي صلة، وقع بالغرفة الثانية ،كان مكتب مجلس المستشارين في الشهر الماضي قد أجل جلسة كانت مخصصة لمساءلة عبد الإله بنكيران حول السياسة العامة لحكومته، إلى وقت غير محدد وذلك بعد وصول المفاوضات التي باشرها رئيس مجلس المستشارين بين الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية حول تدبير وقت الجلسة، إلى الباب المسدود. وتشبثت الحكومة في شخص الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، باقتسام الوقت المخصص للجلسة مناصفة مع الفرق البرلمانية، في الوقت الذي تشبثت فيه فرق المعارضة بتخصيص ثلث الحصة للحكومة والثلث للمعارضة والثلث لفرق الأغلبية الحكومية، وتم تحديد وقت الجلسة في أربع ساعات وعقد مكتب المجلس اجتماعا لإيجاد الصيغة المناسبة لتدبير الجلسة، والتي يبدو فيها أن الحكومة تسعى الى خلق فضاءات للهروب من المسؤولية المنوطة بها والتي تقتضي المساءلة والمحاسبة من نواب الامة. وحملت فرق المعارضة الحكومة المسؤولية في «نسف» الجلسة وحرمان المستشارين البرلمانيين من مساءلة بنكيران، وطالبت الحكومة تقديم اعتذار عن كل ما وقع، كما طالبوا بنكيران بالابتعاد عن لغة التماسيح والعفاريت. ومن جهته أعلن بنكيران في كلمة قبل رفع الجلسة، أن الحكومة لن تتنازل عن حصتها في الوقت المخصص للإجابة عن أسئلة الفرق البرلمانية، معتبرا أن تخصيص أربع ساعات للجلسة مبالغ فيه وأضاف بلغته «حساب عسير بحال الى غادي نتساءل في يوم القيامة»، وقال بأنه «لا يخاف من الهضرة» ولم يتمكن بنكيران من إكمال كلمته بعد تصاعد حدة الاحتجاجات داخل المجلس عندما تحدث بنكيران عن النهوض بأوضاع الفقراء ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، واعتبر ذلك من توجهات حزب العدالة والتنمية، وهو ما أثار موجة من الاحتجاج في صفوف جل الفرق البرلمانية التي رأت في ذلك دعاية لحزب رئيس الحكومة.
