ساعات قليلة على مثول عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أمام مجلس المستشارين، في أول جلسة مساءلة له، نشبت حرب توزيع الحصص بين الحكومة والمجلس، وصلت إلى حد تهديد بنكيران للمجلس بعدم الحضور إلى قاعة الجلسات العامة. ولم يكن مرور بنكيران من محطة المساءلة بالغرفة باليسير بعد أن دفع «البلوكاج» الذي عرفه توزيع الحصص رئيسها محمد الشيخ بيد الله إلى التدخل شخصيا من أجل التفاوض مع بنكيران. ووفق مصادر حكومية، فإن تهديد بنكيران بمقاطعة جلسة المساءلة جاء بعد أن وصلت المفاوضات بين الحكومة والمجلس إلى الباب المسدود، برفض الحكومة التوزيع الذي تقدمت به ندوة الرؤساء إلى الحبيبب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بمنح رئيس الحكومة ثلث الوقت المخصص لجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المنصوص عليها في الفصل 100 من دستور المملكة الجديد، فيما تستفيد الفرق من ثلثي الحصة الزمنية.كما جاء تهديد رئيس الحكومة بعد تراجع مجلس المستشارين عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليلة أول أمس الإثنين، والقاضي بإعمال مبدأ المناصفة فيما يخص تدخلات الفرق، أغلبية ومعارضة من جهة، والحكومة ممثلة في شخص رئيسها من جهة ثانية، أي تخصيص ساعتين للفرق ومدة زمنية مماثلة لبنكيران. وكشفت مصادرنا أن تراجع المجلس عن صيغة توزيع الحصص الزمنية لتدخلات الحكومة والمجلس دفع بالشوباني إلى الالتحاق على وجه السرعة، صباح أمس، بالمجلس من أجل التوصل إلى حل بشأن اقتسام حصة الأسئلة الشفوية. وإلى حدود الساعة الواحدة من زوال أمس، لم يتوصل الوزير وأعضاء ندوة الرؤساء إلى أي حل بخصوص «البلوكاج» الذي أحدثه توزيع حصص التدخلات، فيما توقع مصدر برلماني مطلع أن تتم العودة إلى المناصفة، وأن يخضع المجلس لإرادة الحكومة ورئيسها مادامت الغرفة الثانية ليس لها من خيار آخر في ظل أن رئيس الحكومة استفاد خلال مروره من مجلس النواب، وهو المجلس المنتخب والمعبر عن الإرادة الشعبية، من مبدأ المناصفة في بسط تدخله خلال حديثه عن السياسة العامة لحكومته. وكان لافتا خلال اجتماع ندوة الرؤساء، ليلة أول أمس الإثنين، اشتراط بعض المتدخلين شروطا بدت غريبة لممثل الحكومة، حيث طالب عبد المالك أفرياط، محاسب المجلس عن الفريق الفيدرالي، بأن يتخلص بنكيران من قفشاته، مؤكدا أنه لن يسمح له بتكرار سيناريو ما وقع في مجلس النواب، وأنه سيتدخل لمنعه من ذلك خلال جلسة المساءلة حتى «لا يتم تمييع» النقاش. إلى ذلك، أقر بنكيران في اتصال مع «المساء» بوجود ما أسماه خلافا مع الغرفة الثانية، وقال ل«المساء» قبل نحو ساعة ونصف من انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية:»هناك خلاف مع مجلس المستشارين اللي بغاو يعقدو الجلسة بطريقة خاصة بهم، لكني أؤكد لكم إذا لم تكن هناك مناصفة فلن أحضر»، كاشفا بالمقابل أنه لن يعلن خلال الجلسة في حال عقدها عن تاريخ إجراء انتخابات المجالس الترابية، التي بات من المؤكد تأجيلها إلى سنة 2013. من جهة أخرى، أفاد مصدر من المعارضة أن اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد صباح أمس، انتهى باتخاذ قرار بإجماع أعضائها بمنح الفرق ثلثي الحصة المخصصة لجلسة المساءلة، فيما يخصص لرئيس الحكومة الثلث، وهو القرار الذي تحفظ عليه الشوباني، مشيرا إلى أنه أمام هذا التحفظ تحول الحسم في الحصص الزمنية إلى الاتصالات التي جرت في حدود الواحدة زوالا بين محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، ورئيس الحكومة. وإلى حدود الساعة الثانية من بعد الزوال، ساد جو من الغموض في أوساط المستشارين حول إمكانية عقد الجلسة من عدمه، في ظل عدم معرفة عدد منهم نتائج اتصالات آخر ساعة التي كانت جارية بين بيد الله وبنكيران. وفيما أكد محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، أن فريقه سيتخذ قرار وصفه بالمناسب، لم يكشف عن طبيعته، في حال عدم توصل رئيس المجلس ورئيس الحكومة إلى قرارات منصفة بشأن توزيع الحصص، اعتبر المصدر ذاته أن «ليس هناك في الدستور ما يلزمنا بالمناصفة». وقال في تصريحات للجريدة: «لن نسمح لرئيس الحكومة بتطبيق نموج مجلس النواب، لأن في توزيع ما يسميه مناصفة ضرر وإقصاء لفرق عدة، واش احنا كفريق فيدرالي غادي يكون عندنا 7 دقائق في ثلاثة محاور واش باغنا نجي ونقولو له السلام عليكم حكومتكم حكومة الزيادات؟».
