طغى نقاش مسطري اليوم حول كيفية تدبير الحيز الزمني في أول جلسة شهرية بمجلس المستشارين، (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، مخصصة للاسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وقد اضطر محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس ، إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة للتشاور،والحسم في الخلاف، تلبية لاقتراحين من رئيسي فريقين، هما محمد الفاضيلي، من الحركة الشعبية،ومحمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي، ومنسق الأغلبية. وعبرت المعارضة عن عدم اقتناعها بالحصة الزمنية، المخصصة لرئيس الحكومة، وقال حكيم بنشماس، من فريق الأصالة والمعاصرة:" أيعقل أن يتحدث رئيس الحكومة ساعتين وأربعين دقيقة؟"،قبل أن يضيف معلقا بأن " هذا منطق مقلوب"، رغم اعترافه بأن هناك فراغا قانونيا في طريقة تدبير هذه الجلسة من الناحية الزمنية. وعبر نفس المتحدث عن رفضه لمبدأ المناصفة الزمنية،بين البرلمان والحكومة،لعدم ارتكازه على أي نص قانوني، من وجهة نظره، مضيفا" أن الحكومة تريد مصادرة حقنا في الكلام، ونحن مستعدون لتكميم الأفواه"، حيث قام بوضع شريطا أحمر ،على فمه، سرعان ماأعاده إلى جيبه . وتساءل محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي قائلا:" لماذا هذا الصراع على الوقت؟" مجيبا بأنه ينطوي في عمقه على بعد سياسي، ملمحا إلى أن هناك رغبة من رئاسة الحكومة "في الاستحواذ على البرلمان بمجلسيه" على حد تعبيره. وانتقد ادريس الراضي، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بدوره،المساحة الزمنية المخصصة لتدخل رئيس الحكومة،واصفا ذلك بأنه " حرام"، على حد قوله، مخاطبا رئيس الحكومة،" أنتم موسوعة، وتستطيعون أن تجيبوا دولة.." وتأخرت الجلسة لمدة نصف ساعة عن انطلاقها بسبب تخلف التلفزيون عن مواكبتها، قبل أن يتم تدارك الموقف، بعد احتجاج البرلمانيين، معارضة وأغلبية،وشوهد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة أثناء البث، وهو يتابع تدخلات رؤساء الفرق، مبتسما كعادته دائما، في حديثه مع عبد الله باها، وزير الدولة، الذي كان جالسا إلى جانبه. وقد استغرق رفع الجلسة للتشاور أكثر من ربع ساعة، قبل أن تعود للانعقاد من جديد، وصرح بيد الله في بدايتها بأن المخاض كان صعبا،مذكرا بكل المحاولات للتوصل إلى منهجية متفق عليها. *تعليق الصورة: محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين