كشفت مصادر عليمة من داخل الأغلبية أن حكومة عبد الإله بنكيران تتجه نحو تخفيض عدد من مناصب الشغل في القطاع العام، المرتقب إحداثها في القانون المالي لسنة 2014، بسبب إكراهات الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المغرب، مشيرة إلى أنه لن يكون أمام الحكومة من خيار آخر سوى ضبط عدد مناصب الشغل، بالنظر إلى مستوى عجز الميزانية 7. 1 في المائة، وارتفاع كتلة الأجور وإكراهات صندوق المقاصة. وحسب المساء التي أوردت تفاصيل القضية، فإن الحكومة ستكتفي بخلق 3 ألف منصب شغل في مشروع القانون المالي المقبل، وهي أضعف نسبة تشغيل في عهد الحكومات المتعاقبة على المغرب بعد حصة 7 ألاف منصب شغل في عهد حكومة عباس الفاسي، مشيرة إلى أن الحكومة عمدت إلى تنقيل مناصب الشغل التي وفرتها من ميزانية 2012 بعد أن لم تعلن عن فتح مباريات بشأنها، إلى السنة المالية الحالية.