كشفت مصادر مطلعة من داخل الأغلبية أن حكومة عبد الإله بنكيران تتجه نحو تخفيض عدد مناصب الشغل في القطاع العام المرتقب إحداثها في القانون المالي لسنة 2014، بسبب إكراهات الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المغرب، مشيرة أنه :"لن يكون أمام الحكومة من خيار بالنظر إلى مستوى عجز الميزانية 7.1 في النائة وارتفاع كتلة الأجور وإكراهات صندوق المقاصة". وقالت "المساء" كما ورد في عدد الثلاثاء 9 أبريل، أن الحكومة ستكتفي بخلق 3 آلاف منصب شغل، وهي أضعف نسبة تشغيل في عهد الحكومات المتعاقبة بعد حصة 7 آلاف منصب في عهد حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، مشيرة إلى أن الحكومة عمدت إلى "تنقيل" مناصب الشغل التي "وفرتها" من ميزانية 2012، بعد أن لم تعلم عن فتح مباريات بشأنها، إلى السنة المقبلة.